المادة 35: تغيير دفتر التحملات
مع مراعاة حالات التغيير المنصوص عليها في المادة 36 أدناه، يمكن كذلك تغيير مقتضيات هذا الدفتر خلال مدة الترخيص باتفاق بين المتعهد والهيئة العليا.
غير أنه لا يمكن لأي مقتضى من مقتضيات هذا الدفتر أن يحول دون أن تطبق على المتعهد المقتضيات القانونية والتنظيمية التي قد تصدر بعد تاريخ التوقيع على هذا الدفتر.
المادة 36: تغيير مقتضيات الترخيص
يمكن للهيئة العليا، ما عدا حالات العقوبات التعاقدية، أن تجري تغييرا على الترخيص إذا كان هذا التغيير مبررا بواحد أو عدد من الأسباب التالية:
• تغيبر التشريع المطبق على إحداث و/أو استغلال خدمات الاتصال السمعي البصري؛ • تغيير شرط أو عدة شروط بمقتضى القانون أو الواقع؛
• التطور التكنولوجي المتعلق بصفة خاصة بالأنماط والوسائل التكنولوجية للبث؛ • توسيع نشاط الخدمة بطلب من المتعهد.
كلما كان من شأن تغيير مقتضى أو عدة مقتضيات من الترخيص التأثير على مقتضى أو عدة مقتضيات من دفتر التحملات، تعتبر هذه الأخيرة مغيّرة بقوة القانون، في نفس اتجاه المقتضيات الجديدة للترخيص.
لا يمكن أن يكون من شأن التغيير الذي تجريه الهيئة العليا تغيير صنف ومواصفات الخدمة، كما هي مبينة في المادتين 3 و4 من هذا الدفتر ودون الإخلال بالمقتضيات التنظيمية، ولا تغيير العقوبات التعاقدية.
تخبر الهيئة العليا المتعهد بكل تغيير، يزمع إجراؤه، بمقتضى رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام داخل أجل معقول قبل تاريخ مفعول ذلك التغيير ويتضمن تبليغ التغيير الإشارة على الأقل إلى أسباب التغيير والمقتضيات البديلة وتاريخ دخوله حيز التطبيق.
المادة 37: وحدة دفتر التحملات
تعد المستندات المرفقة بهذا الدفتر جزءا لا يتجزأ منه.