قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 2150.06 صادر في 24 من شعبان 1427 (18 سبتمبر 2006) بتحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة تقني من الدرجة الأولى بوزارة العدل (مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج).
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ولاسيما المادة 10 و11 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات المركزية ؛
وباقتراح من وزير العدل،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفتح سنويا، امتحان للكفاءة المهنية لولوج درجة تقني من الدرجة الأولى بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
يشارك في الامتحان التقنيون من الدرجة الثانية المتوفرون على ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يحدد في قرار فتح إجراء الامتحان ما يلي :
- تاريخ ومكان إجراء الامتحان ؛
- عدد المناصب الممتحن بشأنها في حدود 11% من عدد المترشحين المشار إليهم أعلاه ؛
- تاريخ ومكان وآخر أجل لإيداع الترشيحات.
ينشر القرار بالجريدة الرسمية أو يدرج في الصحف أو يعلن عنه في الإذاعة وذلك أسبوعين على الأقل قبل آخر أجل لإيداع الترشيحات.
عدد 5466 - 26 رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006)
المادة الثانية
تتألف لجنة الامتحان من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل من بينهم رئيس، يعينون بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل من بين أطر ينتمون إلى السلم 11 على الأقل أو الذين لهم ترتيب استدلالي مماثل، يتم اختيارهم بناء على الكفاءات والمؤهلات العلمية المتوفرة لديهم في مواد الاختبارات.
ويمكن أن تضيف اللجنة إلى عضويتها أعضاء آخرين يزاولون عملهم بإدارات أخرى تتوفر فيهم نفس الشروط.
المادة الثالثة
تتألف لجنة الحراسة من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل من بينهم رئيس، يعينون بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
المادة الرابعة
يشتمل الامتحان على اختبارات كتابية وشفوية : أ) الاختبارات الكتابية :
الاختبار المدة المعامل موضوع عام يتعلق بإحدى الظواهر الاقتصادية أو ساعتان (2) 2
الاجتماعية أو السياسية أو الإدارية يحرر وجوبا
باللغة العربية.
اختبار له علاقة باختصاص المترشح في المجالات ساعتان (2) 3
المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار.
ب) الاختبار الشفوي :
الاختبار المدة المعامل مقابلة تتناول فيها لجنة الامتحان أسئلة تتعلق ما بين 15 و 30 دقيقة بمهام التقنيين وبالتخصص الممتحن بشأنه
ومجالات قطاع السجون.
المادة الخامسة
تمنح عن كل اختبار نقطة عددية تتراوح بين 0 و20، وتعتبر إقصائية كل نقطة تقل عن 5 على 20.
المادة السادسة
لا يتأهل لاجتياز الاختبار الشفوي إلا المترشح الحاصل، دون نقطة إقصائية، على معدل يساوي 10 على 20 على الأقل في الاختبارين الكتابيين.
المادة السابعة
تضاف إلى معدل النقط المحصل عليها في الاختبارات الكتابية والشفوية، نقطة مهنية عددية تطابق معدل النقط الممنوحة للمترشح برسم السنوات الست (6) الأخيرة المطلوبة لاجتياز الامتحان، تتراوح بين 0 و20، ويتم احتساب النقطة النهائية على النحو التالي :
(معدل نقط الامتحان 70 x) + (معدل النقطة المهنية 30 x) النقطة النهائية =