المادة الثانية
يمكن أن يتسع المستودع المأذون في بنائه لخزن عشرين ألف (20.000) كيلو غرام كحد أقصى من متفجرات الصنف الأول أو ما يعادلها من صنف آخر.
المادة الثالثة
يقام المستودع وفقا للتصاميم الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة الرابعة
لا يمكن أن يستخدم المستودع المأذون في بنائه، إلا بعد صدور تقرير لوزير الطاقة والمعادن يثبت أن المنشآت أقيمت طبقا للأحكام والنصوص التنظيمية المعمول بها وللشروط المحددة في هذا القرار.
المادة الخامسة
يسقط هذا الإذن إذا لم يشرع في الأشغال بعد مرور سنة على إصدار هذا القرار أو إذا توقفت بعد الشروع فيها مدة تتجاوز السنة.
المادة السادسة
يحق للإدارة اتخاذ تدابير أخرى ترى أنها ضرورية لضمان السلامة العامة.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبلغ لشركة تفنوت وتغنيمين .«CTT»
وحرر بالرباط في 6 شعبان 1427 (31 أغسطس 2006).
الإمضاء : محمد بوطالب.
قرار للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة رقم 2229.06 صادر في 3 رمضان 1427 (26 سبتمبر 2006) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.312 الصادر في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين الأول والثاني منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها ولاسيما المواد 3 و 35 و 73 منه ؛
3317
وعلى المرسوم رقم 2.87.608 الصادر في 10 ربيع الآخر 1408 (2 ديسمبر 1987) بتفويض السلطة فيما يتعلق بالأمر بصرف النفقات من الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.1.00.03.2 الحامل عنوان «صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة الأسعار والمدخرات الاحتياطية» ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية ؛
وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 1974) بتحديد شروط وضع أوامر القيام بمأموريات في الخارج ؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات ولاسيما المادة الخامسة منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.532 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1425 (2 يوليو 2004) بتفويض الاختصاصات والسلط إلى السيد رشيد الطالبي العلمي، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد منقذ المسطاسي، الكاتب العام للوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة على جميع الوثائق والقرارات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين والمأمورين التابعين لنفس الوزارة ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
يفوض كذلك إلى السيد منقذ المسطاسي، الإمضاء نيابة عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة على الأوامر الصادرة للموظفين والمأمورين التابعين للوزارة المذكورة للقيام بمأموريات داخل المملكة وفي الخارج وعلى قرارات استعمال سياراتهم الخاصة قصد التنقل لحاجات المصلحة الإدارية.
المادة الثالثة
يفوض إلى السيد منقذ المسطاسي، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق