«الفصل 67. - إذا لاحظ الخازن الجماعي أو القابض الجماعي أثناء «مراقبته مخالفة بالنسبة إلى مقتضيات الفصل 66 من هذا المرسوم، «يوقف التأشير ويرجع حوالات الأداء بدون تأشيرة إلى الآمر بالصرف «معززة بمذكرة معللة تتضمن جميع الملاحظات التي أبداها وذلك من «أجل تسويتها،
«وفي حالة عدم التسوية، وإذا قرر الآمر بالصرف الإبقاء على الأمر «بأداء النفقة بالرغم من الملاحظات المبلغة إليه من طرف المحاسب، يمكن «له أن يطلب صرف النظر كتابة وتحت مسؤوليته. يباشر الخازن «الجماعي أو القابض الجماعي الذي لم يعد مسؤولا عن ذلك، التأشير «لأجل الأداء ويرفق للحوالة نسخة من مذكرة الملاحظات والأمر «بالتسخير،
«إلا أنه لا يمكن استعمال حق التسخير إذا كان إيقاف الأداء معللا «بأحد الأسباب الآتية :
« - إما لعدم وجود الاعتمادات أو لعدم توفرها أو لعدم كفايتها ؛ « - إما لعدم وجود الأموال أو لعدم توفرها أو لعدم كفايتها ؛
« - إما لعدم توفر الطابع الإبرائي للتسديد.))
«الفصل 117. - يتم الإدلاء بحساب الجماعة أو الهيئة من طرف «المحاسب الذي يشغل هذه المهمة عند تاريخ تقديم هذا الحساب. ويقدم «للمجلس الجهوي للحسابات الذي تدخل الجماعة المحلية أو الهيئة ضمن «دائرته، بواسطة الخازن الجهوي أو الإقليمي أو خازن العمالة.
(يتكون الحساب من مستندات مثبتة والوثائق العامة الآتية :
«1 - نسخة من الميزانية ...
(10 - جرد للوثائق العامة.
«إلا أنه إذا لم يتم موافاة المحاسب بالوثائق العامة المنصوص عليها «في الفقرتين 3 و 4 خمسة عشر (15) يوما على أبعد تقدير قبل التاريخ «المنصوص عليه في الفصل 118 أدناه، فإن الحساب المدلى به يجب أن «يكون مشفوعا بنسخة من المراسلة التي وجهها المحاسب إلى الآمر «بالصرف والتي يطلب منه فيها الإدلاء بالوثائق العامة المشار إليها « أعلاه.
«في هذه الحالة، فإن انعدام الوثائق المذكورة لا يشكل عائقا لفحص «الحساب من طرف المجلس الجهوي للحسابات.)
«الفصل 118. - يقدم حساب الجماعة أو الهيئة المشار إليه في «الفصل 117 أعلاه في 31 مارس على أبعد تقدير من السنة التي تلي «السنة التي يتعلق بها إلى الخازن الجهوي أو الإقليمي أو خازن العمالة «الذي يسهر على جعله قابلا للبث قبل توجيهه إلى المجلس الجهوي «للحسابات في 31 يوليو من نفس السنة على أبعد تقدير.))
3361 المادة الثانية
يكلف وزير المالية والخوصصة ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006).
الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
وزير الداخلية،
الإمضاء : شكيب بنموسى.
مرسوم رقم 2.05.1274 صادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة التجهيز والنقل (مديرية الطيران المدني).
الوزير الأول،
بناء على القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 ولاسيما المادة 25 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) المنظم للطيران المدني كما تم تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 19 من رمضان 1427 (12 أكتوبر 2006)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
في إطار مراقبة السلامة الجوية، تحدث على النحو التالي أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف الوزارة المكلفة بالطيران المدني (مديرية الطيران المدني) :
1 - الخدمات المقدمة للعاملين في مجال الطيران : - تنظيم الامتحانات ؛
- تسليم كناش الطيران ؛
- تسليم بطاقات المتدربين وإجازات التأهيل وتجديدها ؛ - تسليم بطاقات عضو طاقم طائرة وتجديدها ؛ _ التصديق على الإجازات وشهادات التأهيل الأجنبية.