المادة الثالثة
تتألف لجنة الحراسة من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس، يعينون بمقرر للسطلة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
المادة الرابعة
يشتمل الامتحان على اختبارات كتابية وشفوية : أ) الاختبارات الكتابية :
الاختبار المدة المعامل - تحرير موضوع حول السياسة الحكومية المتعلقة ثلاث ساعات (3) 4
بقطاع الصيد البحري.
- اختبار في التدبير العمومي. ثلاث ساعات (3) 6
ب) الاختبار الشفوي :
الاختبار المدة المعامل مناقشة حول اختصاصات قطاع الصيد البحري بين 15 و 30 دقيقة 4
ومهام المترشح وقدراته لممارسة مهام الدرجة
الممتحن بشأنها.
المادة الخامسة تمنح عن كل اختبار نقطة عددية تتراوح بين 0 و 20، وتعتبر إقصائية كل نقطة تقل عن 5 على 20.
المادة السادسة الا يتأهل لاجتياز الاختبار الشفوي إلا المترشح الحاصل، دون نقطة إقصائية، على معدل يساوي 10 على 20 على الأقل في الاختبارات الكتابية.
المادة السابعة تضاف إلى معدل النقط المحصل عليها في الاختبارات الكتابية والشفوية نقطة مهنية عددية تطابق معدل النقط الممنوحة للمترشح برسم السنوات الست المطلوبة لاجتياز الامتحان، تتراوح بين 0 و 20، ويتم احتساب النقطة النهائية على النحو التالي :
(معدل نقط الامتحان 70 x) + (معدل النقطة المهنية 30 x) النقطة النهائية =
100 المادة الثامنة
تحدد لجنة الامتحان، لائحة المترشحين الناجحين، مرتبين حسب الاستحقاق وفي حدود المناصب الممتحن بشأنها، من بين المترشحين الحاصلين على نقطة نهائية لا تقل عن 10 من 20.
3401 المادة التاسعة
يتم الإعلان عن النتيجة النهائية، بمقرر لرئيس السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ينشر بالجريدة الرسمية أو في الصحف أو يلصق بمقر الإدارة أو بالأماكن التي أجريت بها الاختبارات.
المادة العاشرة
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ قرار الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالصيد البحري رقم 715.99 الصادر في 28 من ذي القعدة 1419 (16 مارس 1999) بتنظيم امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة مفتش الصيد البحري والملاحة التجارية.
وحرر بالرباط في 9 رمضان 1427 (2 أكتوبر 2006).
الإمضاء : محند العنصر.
وزارة تحديث القطاعات العامة
قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 2160.06 صادر في 25 من شعبان 1427 (19 سبتمبر 2006) بتحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة تقني من الدرجة الأولى بوزارة التجارة الخارجية.
وزير تحديث القطاعات العامة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية ؛