الفصل الثالث مراقبة مقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة
المادة 12 : تتكلف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، بالسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتتمتع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بكل الصلاحيات للقيام لدى مقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة بمراقبات مفاجئة.
يقوم بهذه المراقبات الأعوان المحلفون المكلفون بهذه المهمة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
المادة 13 : يجب على مقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة أن يضعوا رهن إشارة أعوان الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المحلفين المكلفين بمهمة المراقبة، المعلومات والوثائق والتجهيزات الضرورية من أجل التأكد من احترام الالتزامات المفروضة بواسطة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الفصل الرابع أحكام انتقالية
المادة 14 : تمدد مدة صلاحية التصاريح التي توجد في وضعية قانونية عند تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ لأربع (4) سنوات إضافية.
المادة 15 : يجب على مقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة الذين انتهت صلاحية تصاريحهم عند تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ، تجديد التصاريح التي بحوزتهم داخل أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
تصبح التصاريح لاغية، عند انقضاء هذا الأجل.
الفصل الرابع العقوبات
المادة 16 : في حالة عدم احترام المصرح للالتزامات المفروضة عليه بمقتضى النصوص التتين المواصلات بتوجية اللشر وطعوه بموجب إلى التصف عن المن اله داخل مجل ولاثين يوطنية التشريعية والتنظيمية وكذا للشروط المحددة عند التصريح، يقوم المدير العام للوكالة الوطنية
و في حالة عدم امتثاله للإعذار الموجه إليه، يمكن للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن يتخذ في حقه العقوبات المنصوص عليها في المادة 29 مكرر من القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد و المواصلات كما تم تغييره و تتميمه.
المادة 17 : يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم كل من قدم أو أمر بتقديم خدمة ذات قيمة مضافة خلافا للأحكام المتعلقة بالتصريح المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه.