( 7 - يؤهل لأن يؤجر، وفقا لأحكام المادة 7 المكررة من القانون رقم 24.96 «المتعلق بالبريد والمواصلات وللنصوص الصادرة بتطبيقها، لكل متعهد «لشبكة عامة للمواصلات مرخص له أو طالب ترخيص في إطار طلب «العروض، فائض السعة للبنيات التحتية البديلة الذي يمكن أن يتوفر «عليه بعد أن يكون قد أعد البنيات التحتية المسخرة لحاجياته الخاصة، «أو حقوق المرور على الملك العام، الارتفاقات، الحوزات، منشآت الهندسة «المدنية، المسالك والقنوات والنقط المرتفعة التي يتوفر عليها أو كليهما.
«ويجوز للمكتب الوطني للكهرباء كذلك القيام
« .
(الباقي لا تغيير فيه.)
«الفصل 12. - تتأصل موارد المكتب على الخصوص من : « 1 -
« 2
« 3
(3 مكرر - المداخيل المتأتية من إيجار البنيات التحتية البديلة ؛ (4 - إعانات الدولة ؛
« . .. ..))
(الباقي لا تغيير فيه.)
ظهير شريف رقم 1.06.169 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) بتنفيذ القانون رقم 30.06 الرامي إلى تعديل أحكام الظهير الشريف رقم 1.60.305 الصادر في 4 رمضان 1380 (20 فبراير 1961) بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 30.06 الرامي إلى تعديل أحكام الظهير الشريف رقم 1.60.305 الصادر في 4 رمضان 1380 (20 فبراير 1961) بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء: إدريس جطو.
عدد 5477 - 5 ذو القعدة 1427 (27 نوفمبر 2006)
قانون رقم 30.06 يرمي إلى تعديل أحكام الظهير الشريف رقم 1.60.305 الصادر في 4 رمضان 1380 (20 فبراير 1961) بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية
مادة فريدة
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصلين الأول والثاني من الظهير الشريف رقم 1.60.305 الصادر في 4 رمضان 1380 (20 فبراير 1961) بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية كما يلي :
«الفصل الأول. - إن تنفيذ جميع الأحكام أو القرارات النهائية «الصادرة بأداء مبلغ مالي يمكن أن يتابع عن طريق الإكراه البدني.
«غير أنه لا يجوز إيداع شخص بالسجن على أساس عدم قدرته على «الوفاء بالتزام تعاقدي فقط.)
«الفصل الثاني. - يطبق الإكراه البدني وفق القواعد والكيفيات «المحددة في المواد من 633 إلى 647 من الظهير الشريف «رقم 1.02.255 الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) «بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.)
مرسوم رقم 2.06.614 صادر في 2 ذي القعدة 1427 (24 نوفمبر 2006) بتطبيق المادتين 31 و 35 من القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ.
الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ و بإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.146 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) ولاسيما المادتين 31 و 35 منه ،
رسم ما يلي :
الباب الأول المقر و الوصاية المادة الأولى
يكون مقر الوكالة الوطنية للموانئ بالدار البيضاء.
المادة الثانية
تمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية للموانئ من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ، مع مراعاة السلط والاختصاصات المخولة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بمقتضى القوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العمومية.