المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
غرار «م.أ.ت.س.ب» رقم 46.06 صادر في 4 رمضان 1427 (27 سبتمبر 2006) بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات.
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري خصوصا المواد 3 (المقطع 13) والمادة 22 (الفقرة الأولى) منه ؛
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من اذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا الديباجة والمواد 3 و4 و8 (المقطعان 1 و3) و9 (المقطع 3) و48 (الفقرة 2 المقطع 4) ؛
واعتبارا لغياب نصوص تشريعية أو تنظيمية سارية المفعول تحدد القواعد اللازمة لاحترام تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي خارج الفترات الانتخابية ؛
وبناء على مداولات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، طبقا للقانون، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 رمضان 1427 (27 سبتمبر 2006)،
يقرر ما يلي :
ديباجة
أقر الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري احترام تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري كمبدإ ثابت يلتزم به المتعهدون، ويسهر على احترامه المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.
في هذا الإطار القانوني، لا تعتبر التعددية، مهما كان مضمونها وشكلها ، هدفا في حد ذاته بقدر ما هي وسيلة أقرها المشرع ضمانا إخبار مستوف ونزيه للمشاهد والمستمع. فهي ليست حقا للفاعلين السياسيين والاجتماعيين على متعهدي الاتصال السمعي البصري محسب، بل هي أساسا حق للمواطن يوجب على المتعهدين أن يقدموا للجمهور إعلاما نزيها ومحايدا وموضوعيا يحترم حقه في الاطلاع على الآراء المختلفة وتنوع مصادر الخبر لكي تتوفر لديه كل العناصر التي نسمح له بتشكيل آرائه وقناعاته الخاصة بكل حرية وموضوعية.
اعتبارا لما سبق، وعملا بمقتضيات المادة 22 من الظهير الشريف المحدث للهيأة العليا، وضمانا لولوج منصف لتيارات الفكر والرأي إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية في إطار قانوني يحترم حرية المتعهدين في إعداد برامجهم، ويؤكد على مسؤوليتهم التحريرية في هذا الباب، يضع المجلس الأعلى الضوابط التالية :
المادة 1
تطبق مقتضيات هذا القرار قصد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي سواء منها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الفكرية، وذلك خارج فترات الانتخابات.
المادة 2
يسهر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري على التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي، وخاصة ما يتعلق بالإعلام السياسي، من لدن متعهدي قطاع الاتصال السمعي البصري العمومي.
كما يسهر على احترام هذه التعددية من لدن متعهدي الاتصال السمعي البصري الخواص، كلما استلزمت ذلك طبيعة ونوعية البرامج والمواضيع التي يقترحها هؤلاء على الجمهور.
المادة 3
يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري المعنيين منح الأحزاب والمنظمات النقابية والمهنية والتمثيلية في المجال الاقتصادي وكذا المنظمات الاجتماعية الأخرى ذات الطابع الوطني، حسب أهميتها وتمثيليتها المؤسساتية أو المجتمعية، مددا منصفة من البث وتناول الكلمة في برامج الإعلام.
ويتعين أن تمكن مدد البث وتناول الكلمة هاته، المنظمات المذكورة من الاستفادة من إمكانية توفير تغطية مناسبة لأهم أنشطتها من جهة، وكذا التعبير عن آرائها ومواقفها من الأحداث الراهنة وقضايا الشأن العام من جهة ثانية. وذلك أخذا بعين الاعتبار توقيت البث ونوعية البرامج، خصوصا في ما يتعلق بالنشرات والمجلات الإخبارية والبرامج الحوارية وبرامج التعبير المباشر.
المادة 4
يقصد بمدة البث مجموع المدة الزمنية المخصصة لموضوع معين في التلفزة أو الإذاعة مهما كانت نوعيته وطرق بثه.
يقصد بمدة تناول الكلمة المدة الزمنية التي يتناول خلالها المتدخل الكلمة.
تحتسب مدة البث ومدة تناول الكلمة سواء عند البث الأولي أو عند إعادة البث، على أساس ألا تتجاوز المدة الفاصلة بين إعادة البث المعني والبث الأولي سنة واحدة.