المادة 44
تخضع كل عملية تصدير نفايات لترخيص يسلم شريطة قبول الدولة المعنية وموافقتها كتابة وأن تكون هذه النفايات مدرجة في لائحة تحدد بنص تنظيمي.
يحظر تصدير النفايات الخطرة إلى الدول التي تمنع استيراد هذه النفايات وإلى الدول التي لا تمنع هذا الاستيراد، في غياب موافقتها كتابة، وإلى الدول غير الأطراف في اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات وشروط منح هذا الترخيص.
المادة 45
يجب على كل شخص يقوم باستيراد النفايات أو تصديرها أن يتوفر على عقد تأمين أو كفالة أو ضمانة مالية، لتأمين كل التدخلات المحتملة في حالة وقوع حادث أو تلوث ناجم عن عمليات استيراد أو تصدير هذه النفايات، وذلك حسب طبيعة المخاطر.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا شروط استرداد الكفالة أو الضمانة المالية.
المادة 46
يمكن أن يمنح ترخيص واحد لعمليات تصدير متعددة للنفايات الخطرة شريطة قبول الدول المعنية وموافقتها كتابة.
ولا يمكن تسليم هذا الترخيص إلا لتصدير النفايات المتوفرة على نفس الخصائص الفيزيائية والكيميائية والتي يتم إرسالها بانتظام عبر نفس المصلحة الجمركية للبلد المستورد، إلى نفس الجهة التي تقوم بالتخلص منها والعابرة دخولا وخروجا عبر نفس المصالح الجمركية التابعة لدولة أو لدول العبور.
المادة 47
يعتبر عبورا غير قانوني كل عبور للنفايات الخطرة عبر الحدود يتم على نحو يخالف أحكام المادة 42 أعلاه، أو يتم دون الحصول على التراخيص المنصوص عليها في المواد 43 و 44 و 46 من هذا القانون.
القسم السابع
المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات وتثمينها
وإحراقها وتخزينها والتخلص منها
الباب الأول
المطارح المراقبة
المادة 48
تصنف المطارح المراقبة حسب أنواع النفايات كما يلي : - الصنف الأول : مطارح النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها ؛ - الصنف الثاني : مطارح النفايات الصناعية والنفايات الطبية والصيدلية
غير الخطرة والنفايات الفلاحية والنفايات النهائية والنفايات الهامدة ؛ - الصنف الثالث : مطارح النفايات الخطرة.
3753 يمكن إيداع نفايات من الصنف الثاني في مطرح من الصنف الأول بعد إدخال تهييئات خاصة عليه. وتؤدى عن إيداع هذه النفايات بالمطارح أتاوى من لدن منتجيها لفائدة الجماعات أو هيئاتها أو لفائدة مستغلي هذه المطارح.
تحدد بنص تنظيمي المواصفات التقنية التي يجب تطبيقها على كل صنف من أصناف هذه المطارح.
المادة 49
يخضع كل فتح للمطارح المراقبة من الصنف الأول أو تحويلها أو تغييرها بشكل جوهري أو إغلاقها إلى تصريح شريطة احترام المواصفات التقنية المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه.
يخضع كل فتح للمطارح المراقبة من الصنفين الثاني والثالث أو تحويلها أو إجراء تغيير جوهري عليها أو إغلاقها لترخيص من طرف الإدارة، بعد القيام ببحث عمومي واستشارة مجلس الجماعة التي يقام على أرضها المطرح وموافقة والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعنيين.
يتوقف منح هذا الترخيص على الاستجابة للشروط المذكورة في المادة 55 أدناه.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 50
لا يمكن الترخيص بإقامة المطارح المراقبة بجوار المناطق الحساسة والمناطق المحظورة والمحمية المنصوص عليها في القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء والنصوص المتخذة لتطبيقه. كما لا يمكن الترخيص بإقامة هذه المطارح بجوار المنتزهات الوطنية والمجالات المحمية والمناطق ذات المنفعة السياحية والمواقع ذات المنفعة البيولوجية والإيكولوجية والمناطق الرطبة والغابوية والمدارات المسقية والمناطق البورية ذات الطاقة الإنتاجية الزراعية المرتفعة وكذا خارج المواقع المعينة في المخططات المديرية لتدبير النفايات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 51
في حالة إغلاق مطرح مراقب، يلزم مستغل هذا المطرح أو مالكه بإعادة الموقع إلى حالته الأصلية أو إلى حالة مقبولة من الناحية الإيكولوجية.
الباب الثاني منشآت معالجة النفايات وتثمينها وإحراقها وتخزينها والتخلص منها المادة 52
يكون موضوع تصريح لدى الإدارة كل فتح أو تحويل أو إغلاق أو إجراء تغيير جوهري على منشآت معالجة النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها أو إيداعها بالمطارح، شريطة مراعاة المواصفات التقنية المحددة بنص تنظيمي.