المادة 74
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى مليون (1.000.000) درهم وبحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بتسليم نفايات خطرة لشخص أو لمنشأة غير مرخص لها بذلك بغرض معالجتها أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها.
المادة 75
يعاقب مرتكبو الأفعال المخالفة لأحكام المواد 5 و 30 و 32 و36 و 40 و53 من هذا القانون بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم.
المادة 76
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم وبحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بإحراق نفايات في الهواء الطلق باستثناء النفايات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 7 أعلاه.
المادة 77
يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم كل من امتنع عن استعمال نظام الجمع الأولي للنفايات أو نظام جمع النفايات أو فرزها أو نقلها أو التخلص منها الذي تم وضعه من طرف الجماعة كما هو منصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون.
يعاقب بنفس الغرامة مستعملو الملك العمومي الذين يخلون بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19 من هذا القانون.
المادة 78
يعاقب على الأفعال المخالفة لأحكام المادتين 49 الفقرة 1 و 51 من هذا القانون بغرامة من مائتي (200) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم.
المادة 79
يعاقب بغرامة من مائتي (200) إلى ألفي (2.000) درهم على الأفعال التالية :
- رفض تزويد الإدارة بالمعلومات المشار إليها في المواد 4 و37 و63 أعلاه أو تزويدها بمعلومات خاطئة ؛
- عدم وضع ملصقة على لفائف وحاويات النفايات الخطرة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 31 أعلاه ؛
- عدم القيام بوضع جرد لأنواع وكميات النفايات طبقا لما هو منصوص
عليه في المادة 54 من هذا القانون ؛
- منع أعوان المراقبة المشار إليهم في المادة 62 أعلاه من أداء
مهامهم.
المادة 80
في حالة تعدد المخالفات لأحكام هذا القانون تطبق العقوبة الأشد. وتضم العقوبات المالية سواء كانت أصلية أو إضافية إلى العقوبة السالبة للحرية إلا إذا قرر الحكم خلاف ذلك بعبارة صريحة.
المادة 81
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم في حالة العود شريطة ارتكاب نفس المخالفة أو مخالفة ذات تكييف مماثل خلال الستة أشهر الموالية للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي به. الشيء المقضي به.
المادة 81 مكرر
تخصص نسبة 20 من الغرامات المتعلقة بمخالفة مقتضيات هذا القانون لفائدة الصندوق الوطني الخاص بحماية واستصلاح البيئة المحدث بمقتضى المادة 60 من القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة.
المادة 82
يجب على المحكمة المختصة أن تأمر وعلى نفقة المخالف بتنفيذ الأشغال اللازمة لتفادي أي إضرار بالبيئة أو بالصحة العامة.
يجب إنجاز الأشغال التي تأمر بها المحكمة خلال أجل تحدده هذه الأخيرة يبتدئ من تاريخ الحكم. وإذا لم يتم إنجاز الأشغال بعد مرور 48 ساعة على الأجل الذي حددته المحكمة، تتكلف الإدارة أن تباشر إنجاز هذه الأشغال واتخاذ كافة التدابير الضرورية لهذه الغاية وذلك على نفقة المخالف.
المادة 83
تحدد بمقتضى نصوص تنظيمية :
- المعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بطرق تثمين النفايات ؛
- المواصفات التقنية المتعلقة بفرز النفايات و تلفيفها وجمعها ونقلها وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها وكذا تصنيفها ؛
- المواصفات التقنية الواجب احترامها خلال عملية الإنتاج من أجل
نقليص كمية النفايات ودرجة إيذائها.
القسم التاسع أحكام انتقالية المادة 84
يجب على الجماعات أو هيئاتها داخل أجل يحدد بنص تنظيمي، إحداث مطارح مراقبة للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها طبقا للمادتين 20 و48 من هذا القانون.
المادة 85
يجب داخل أجل يحدد بنص تنظيمي، إعادة تهييئ المواقع التي توجد بها مطارح للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها قبل تاريخ نشر هذا القانون، وذلك طبقا لأحكام المادتين 48 و50 أعلاه.
المادة 86
باستثناء مطارح النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، يجب داخل أجل خمس (5) سنوات يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون، إعادة تهييئ مطارح باقي أصناف النفايات وكذا جميع منشآت معالجة النفايات وتثمينها والتخلص منها الموجودة قبل نشره.