يوجه العامل ملف الطلب إلى الإدارة المختصة مشفوعا بنتائج البحث السالف الذكر وبرأي اللجنة المذكورة، ويجب على الإدارة المذكورة أن تبت في الطلب داخل أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ توجيه الملف إليها من لدن العامل.
يجب أن يكون كل رفض معللا وأن يبلغ إلى المعني بالأمر.
المادة 6
عند منح رخصة فتح المؤسسة، يجب على المؤسس أن يلتزم باحترام الشروط العامة والخاصة المرتبطة بسير وتدبير المؤسسة المعنية والواردة في دفتر تحملات نموذجي.
يجب على المؤسسة أن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها رقم وتاريخ الرخصة وأن تضع كذلك هذه البيانات على جميع الوثائق المكتوبة أو الإلكترونية التي تمكن من التعرف عليها أو على الإعلانات المتعلقة بأنشطتها .
المادة 7
يحدد على الخصوص دفتر التحملات النموذجي المشار إليه في المادة السابقة الذي تعده الإدارة ويوافق عليه بنص تنظيمي :
- المعايير التقنية الدنيا الواجب احترامها حسب الطاقة الاستيعابية للمؤسسة ؛
- شروط النظافة والوقاية والسلامة ؛
- معايير تأطير المؤسسة وتجهيزها والمؤهلات المطلوب توافرها في المستخدمين المكلفين بالإدارة وتأطير أنشطة المؤسسة وخاصة التأطير الاجتماعي والتربوي ؛
- القواعد الواجب احترامها في مجال التدبير الإداري والمالي ولا سيما مسك محاسبة مفردة لحسابات المؤسسة.
المادة 8
يجب أن يصرح المؤسس أو المؤسسون للمؤسسة بأي تغيير يطرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها تسليم رخصة فتح إحدى المؤسسات لدى الإدارة التي سلمت الرخصة وذلك داخل أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من تاريخ حصول التغيير، حتى تتمكن الإدارة المذكورة من التأكد من أن التغييرات الطارئة مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ولاسيما لدفتر التحملات النموذجي.
غير أنه يمنع القيام، دون موافقة مسبقة من الإدارة، بأي تغيير على المعايير الدنيا الواجب احترامها فيما يتعلق بمساحة مختلف مرافق المؤسسة حسب قدرتها الاستيعابية أو شروط التأطير والنظافة والوقاية والسلامة.
المادة 9
يجب أن يكون لكل مؤسسة لجنة تدبير.
يشرف على إدارة المؤسسة مدير.
يحدد تأليف لجنة التدبير، حسب طبيعة كل مؤسسة، في النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 10
يعهد إلى لجنة التدبير المشار إليها أعلاه على الخصوص بالمهام التالية :
- إعداد برنامج عمل سنوي للمؤسسة والإشراف على تنفيذه ؛ - الموافقة على ميزانية المؤسسة ؛
- إعداد تقرير سنوي عن تدبير المؤسسة توجهه إلى الإدارة المعنية خمسة عشر يوما على أبعد تقدير بعد يوم اعتماده، مرفقا بحسابات المؤسسة مشهود بصحتها من لدن خبير مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، يشهد على مطابقة تدبير حسابات المؤسسة للمهام والأهداف الموكولة إليها ؛
- إعداد تقرير كل ستة أشهر عن تدبير المؤسسة توجهه إلى الإدارة المعنية خمسة عشر يوما على أبعد تقدير بعد يوم اعتماده.
المادة 11
يشترط في مدير المؤسسة :
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ويتصف بأخلاق حميدة ؛ - أن يتوفر على تجربة في مجال الرعاية الاجتماعية، ما لم ترخص
الإدارة صراحة بخلاف ذلك ؛
- أن تكون له مؤهلات وكفاءة إدارية ومهنية ؛
- أن يتم تعيينه من خارج أعضاء لجنة التدبير .
وتراعى المقتضيات الواردة في القوانين المتعلقة بالطفل.
المادة 12
يقوم مدير المؤسسة، تحت سلطة لجنة التدبير ومراقبتها، بتسيير المؤسسة من الناحية الإدارية والاجتماعية ويتمتع بالسلط والاختصاصات المحددة له في النظام الداخلي للمؤسسة.
ينفذ المدير قرارات اللجنة ويحضر اجتماعاتها بصفة مقرر. يجب على المدير أن يحترم، فيما يخص المستفيدين من خدمات المؤسسة، الأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على وضعيتهم أو حالتهم، ولا سيما تلك المتعلقة بالأطفال القاصرين، وذلك تحت طائلة العقوبات الواردة فيها ولا سيما أحكام :
- مدونة الأسرة ؛
- التشريع المتعلق بالحالة المدنية ؛
_ القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين ؛
- التشريع المتعلق بإجبارية التعليم الأساسي ؛
- القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين ؛ - القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر ؛ - القانون الجنائي.