الفرع الثالث
أحكام متعلقة بصرف الأدوية
المادة 29
يراد بالصرف في مدلول هذا القانون العمل الصيدلي الذي يكمن في : - تسليم دواء أو منتوج صيدلي غير دوائي مع تحليل الوصفة الطبية
أو الطلبية المتعلقة بهما ؛
- وضع المعلومات الضرورية رهن إشارة العموم حول حسن استعمال
الأدوية والمواد الصيدلية وكذا الأعمال المرتبطة بالنصائح الوقائية والتربية الصحية ؛
- النصح باستعمال دواء لا يكون تسليمه مقيدا بحكم القانون
بضرورة الإدلاء بوصفة طبية.
المادة 30
تمارس الأعمال التالية من لدن صيادلة الصيدليات دون غيرهم : * تحضير الأدوية المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 من المادة 2
أعلاه ؛
* حيازة المواد التالية بغرض الصرف للعموم : - الأدوية وكذا مواد التضميد والمنتجات والمواد المعرفة في المادة 4
أعلاه ؛
- الألبان والأغذية اللبنية المغذية المخصصة للرضع وأغذية الحمية المخصصة للرضع من العمر الأول ؛
ويمكنهم بصفة ثانوية حيازة وبيع ما يلي : * جميع العقاقير وجميع المنتجات الكيماوية أو المحضرات الصيدلية علاوة على تلك الواردة في دستور أو دساتير الأدوية الجاري بها العمل شريطة أن تحمل لصيقة وأن تباع وفقا لمكوناتها ؛ * المنتجات المخصصة للصيانة أو لوضع العدسات البصرية اللصيقة ؛ * الكواشف الموضبة بغرض بيعها للعموم ؛ * الألبان والأغذية اللبنية القوتية المخصصة للرضع وأغذية الحمية المخصصة للرضع من العمر الثاني ؛
* الزيوت العطرية ؛
* المصاصات والرضاعات وقرورات الرضاعة.
المادة 31
يجب أن يتم تحضير الأدوية المحددة في البنود 1 و 2 و 3 من المادة 2 من هذا القانون، وتوضيبها بالأماكن التابعة للصيدلية وتحت عنوان هذه الأخيرة.
يجب على الصيادلة الذين يقومون بإعداد هذه المحضرات الالتزام بقواعد حسن إنجاز الأعمال الصيدلية التي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
3731
المادة 32
لا يجوز للصيدلي أن يزيل توضيب مستحضر صيدلي خاضع للتشريع المتعلق بالمواد السامة قصد مزجه في محضر وصفي.
ولا يمتد هذا المنع إلى المستحضرات المخصصة للاستعمال على الجلد.
المادة 33
فضلا عن الأحكام التشريعية المتعلقة بالمواد السامة، يجب على الصيادلة تسجيل الوصفات التي تحتوي على المستحضرات الوصفية في سجل الوصفات المرقم والمؤشر عليه من طرف السلطات المختصة أو، عند الاقتضاء، في أي نظام آخر للتسجيل معتمد من لدن الإدارة.
ويجب أن يتضمن محتوى التسجيل رقما ترتيبيا واسم الطبيب واسم المريض وعنوانه وكذا تاريخ تسليم المستحضر الوصفي. ويتم حفظ هذا السجل لمدة عشر سنوات على الأقل.
المادة 34
يجب على الصيدلي أن يتأكد، قبل تسليم أي دواء موصوف من قبل طبيب أو جراح أسنان أو قابلة أو بيطري من أن الوصفة محررة بشكل واضح وتحمل تاريخ تحريرها، وكذا التوقيع بخط يد محررها وختمه واسمه وصفته مكتوبة بكاملها وعنوانه وعندما يتعلق الأمر بطفل يقل عمره عن 12 سنة، اسمه وسنه.
وعندما تتعلق الوصفة بدواء بيطري يجب على الصيدلي أن يتأكد أيضا أنها تشير إلى هوية مالك الحيوان المعني وعنوانه وإلى نوع الحيوان.
المادة 35
لا يمكن للصيدلي أن يصرف دواء موصوفا بمقدار يفوق المقدار المشار إليه في جدول المقادير القصوى المنصوص عليه في دستور الأدوية الجاري به العمل إلا إذا كانت الوصفة تحدد أيضا المقدار بالحروف مسبوقا بعبارة التحذير «أقول وأؤكد».
وإذا تبين للصيدلي أن الوصفة محررة بطريقة تثير الشك أو أنها تشكل خطرا من حيث تأثيراتها وجب عليه أن يرجع إلى الموقع عليها قبل تسليم المنتوج المعين.
وإذا تعذر على الصيدلي الاتصال بالموقع على الوصفة فإنه يمتنع عن صرف الدواء أو الأدوية الموصوفة وينصح المريض بمراجعة طبيبه.
المادة 36
إذا تعلقت الوصفة بمحضر وصفي وجب على محررها أن يشير بخط واضح إلى كل المواد الفاعلة والسواغات المستعملة لإعداد المحضر وكذا مقاديرها .
المادة 37
إذا بدا للصيدلي ضرورة الاحتفاظ بوصفة الأدوية، ولاسيما في الحالات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمواد السامة، فإنه لا يجوز له الامتناع عن تسليم المريض نسخة منها مصادقا على مطابقتها للأصل من لدنه وتحمل خاتم صيدليته ورقم سجل الوصفات.