ولهذا الغرض، يتولى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة التأشير على النصوص المتعلقة بالوظيفة العمومية وتنظيم الإدارات العمومية ويترأس، بتفويض من الوزير الأول، المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
المادة 2
تشتمل وزارة تحديث القطاعات العامة، بالإضافة إلى ديوان الوزير والمفتشية العامة، على إدارة مركزية.
تتألف الإدارة المركزية من :
- كتابة عامة ؛
- مديرية الوظيفة العمومية ؛
- مديرية تحديث الإدارة ؛
- مديرية نظم المعلومات ؛
- مديرية الموارد والتعاون والتواصل.
المادة 3
يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بالمرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
المادة 4
تتولى المفتشية العامة مهمة التحقيق في الملفات المعهودة إليها من طرف الوزير، والقيام بناء على تعليماته، بكل أعمال التفتيش والبحث والدراسة.
المادة 5
تناط بمديرية الوظيفة العمومية القيام بالمهام التالية : - السهر على تطبيق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
والأنظمة الخاصة مع تقديم الاستشارة والخبرة لفائدة القطاعات العامة ؛
- السهر على مطابقة الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الدولة مع القواعد المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وضمان انسجامها ؛
- السهر على ملاعمة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الخاصة وإعداد النصوص المرتبطة بها ؛ - القيام، في إطار القوانين الجاري بها العمل بمراقبة التعيينات في
الأطر والمناصب العليا لموظفي الإدارات العامة ؛ - السهر على انسجام منظومة الأجور ومنظومة الاحتياط الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بملاءمة الأنظمة الخاصة، وذلك بتنسيق مع القطاع المكلف بالمالية ؛
عدد 5482 - 22 ذو القعدة 1427 (14 ديسمبر 2006) - تتبع الحوار الاجتماعي والسهر على تطبيق الاتفاقات المترتبة عنه ؛ - النظر في الطعون التدرجية والمنازعات الإدارية في مجال الوظيفة
العمومية ؛
- تتبع تطور المناصب العمومية وإعادة انتشار موظفي الدولة والجماعات المحلية وإعداد الحصيلة الاجتماعية بناء على المعلومات المقدمة من قبل القطاعات الوزارية والمرتبطة بأعمال تدبير هذه الفئة ؛
- إعداد وتتبع أشغال المجلس الأعلى للوظيفة العمومية. المادة 6
تناط بمديرية تحديث الإدارة القيام بالمهام التالية :
- القيام بمشاريع تحديث القطاعات العامة خاصة عبر تنمية جودة الخدمات العمومية وتحسين العلاقات مع المرتفقين ؛
- إعداد مشاريع تطوير وتثمين الموارد البشرية للإدارة، خاصة من خلال تدبير المناصب والكفاءات، ودعم التكوين المستمر وإعداد مناهج التدبير وتقييم مسار الحياة الإدارية للموظفين ؛ - ضمان تتبع إعادة هيكلة الإدارات وفق أهداف التحديث واللاتمركز
الإداري ودراسة مقترحات تنظيم القطاعات الوزارية ومراقبة مطابقتها مع مرجعيات التنظيم واللاتمركز الإداري ؛ - الدفع وتتبع المشاريع المتعلقة بتبسيط وتوحيد المساطر الإدارية ؛ - المساهمة في تدعيم الأخلاقيات والحكامة الجيدة في القطاعات
العمومية ؛
- تقييم سياسات التحديث، خاصة عبر قيادة الدراسات والاستطلاعات والاستقصاء بهدف التحديد الجيد لأهداف الإصلاح وتقييم وقعه ؛
- إعداد وتتبع أشغال اللجنة المشتركة ما بين الوزارات المكلفة بدراسة المشاريع المعروضة للاستفادة من تمويل صندوق الإدارة العمومية.
المادة 7
تناط بمديرية نظم المعلومات القيام بالمهام التالية :
- المشاركة في إنشاء وتطوير نظم المعلومات المتعلقة بمجالات اختصاصات الوزارة ؛
- المساهمة في البرنامج الوطني للإدارة الرقمية ؛
- تدبير مركز توجيه وإرشاد المرتفقين ؛
- الإشراف على البوابة الإدارية ؛
- المساهمة في تنمية الإجراءات الهادفة إلى تجريد المساطر الإدارية من الطابع المادي ؛
- تصور وتطوير وتفعيل نظم المعلومات الخاصة بالوزارة.