مرسوم رقم 2.06.648 صادر في 24 من شوال 1427 (16 نوفمبر 2006) بالإذن للبنك المركزي الشعبي في تملك شركة السمسرة في التأمين ذات المسؤولية المحدودة المسماة Capital» . Assurance»
الوزير الأول،
بيان الأسباب :
بما أن البنك المركزي الشعبي يطلب الإذن المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص كما وقع تغييره وتتميمه لأجل تملك شركة السمسرة في التأمين ذات المسؤولية المحدودة المسماة «Capital Assurance» ؛
وحيث إن شركة «Capital Assurance» المحدثة في سنة 2005 برأسمال مبلغه 100.000 درهم تهدف سواء في المغرب أو في الخارج إلى مزاولة مهنة السمسرة في التأمين ؛
وبما أن إمكانية التملك المذكور تندرج في إطار استراتيجية البنك المركزي الشعبي الهادفة إلى تحسين التكاليف المرتبطة بتأمين نشاطه مع استرجاع بعض أو مجموع العمولات التي تستفيد منها حاليا شركات السمسرة برسم نشاط مجموعة البنوك الشعبية وأن قيمة الأقساط المدفوعة والعمولات المقبوضة من لدن الوسطاء بلغت في سنة 2005 بالتتابع 560 و 6.3 مليون درهم.
وحيث إن مخطط أعمال شركة «Capital Assurance» يتضح منه عن فترة 2007 - 2011 أن مجموع العوائد سترتفع من 18 إلى 38 مليون درهم مما يساعد على إبراز أرباح مبلغها 9 ملايين درهم ابتداء من سنة 2007 و 21 مليون درهم في سنة 2011 ؛
وبناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير المالية والخوصصة،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يؤذن للبنك المركزي الشعبي في تملك شركة السمسرة في التأمين .«Capital Assurance» ذات المسؤولية المحدودة المسماة
المادة الثانية
يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 24 من شوال 1427 (16 نوفمبر 2006).
الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
مرسوم رقم 2.06.634 صادر في 30 من شوال22) 1427 نوفمبر 2006) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل قطعة أرضية تابعة لغابة «أدمين» الواقعة بتراب الجماعة الحضرية لآيت ملول بعمالة إنزكان - آيت ملول عن النظام الغابوي وبضمها إلى ملك الدولة الخاص قصد تخصيصها لبناء مدرسة النور.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 1343 (4 مارس 1925) المتعلق بالمحافظة على غابات الهرجان وتحديدها ؛
وعلى المرسوم رقم 2.58.1321 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) المحدد بموجبه كيفية تركيب وتسيير اللجنة الإدارية المكلفة بإبداء الرأي في حالة الفصل عن النظام الغابوي ؛
وعلى المرسوم رقم 2.03.947 الصادر في 2 ذي القعدة 1424 (26 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه التي اجتمعت بتاريخ 2 فبراير 2005 بمقر عمالة إنزكان - آيت ملول ؛
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة ؛
وبعد استشارة وزير المالية والخوصصة ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الداخلية ؛
وبعد استشارة عامل عمالة إنزكان - آيت ملول،