المادة 5
يجب أن تكون الطائرة مزودة على الأقل بتجهيزات الراديو الواردة أدناه التي تمكنها من مواصلة سماع إشارات الراديو وربط الاتصالات الراديو تليفونية من نوع UHF و VHF في كل وقت من أوقات تحليقها مع الهيئات المكلفة بمراقبة الحركة الجوية في المجال الذي تحلق فيه :
- جهاز VHF/AM مزدوج التردد لتغطية الاتصالات جو/جو
وجو/ أرض ؛
- جهازين VHF/FM لتغطية الاتصالات جو/ أرض العملية. وتبعا للمهام، يمكن إكمال تجهيزات الإرسال بجهاز ثان VHF/AM وجهاز UHF من أجل الاتصالات مع خلية التنسيق فوق الأرض.
ويجب أن تكون مزودة بجهاز ذبذبة يمكن القوات الجوية الملكية من مراقبة تحركاتها من أجل الأغراض الأمنية.
المادة 6
يجب على الربابنة عند استعمال مطارات التحليق والهبوط العرضية أو مطارات غير المراقبة :
- أن يحصلوا على الموافقة المسبقة من مديرية الطيران المدني
والسلطات المحلية المعنية ؛
- أن يكون استعمال الأراضي المرخص بها بشكل خاص تحت مسؤولية المستغل الحامل للرخصة ؛
- أن يكون استعمال المطارات المفتوحة للحركة الجوية العامة وغير
المراقبة مشروطا بالحصول على رخصة السلطة المحلية ويجب أن يتم تحت المسؤولية الكاملة للربان وللشركة المستغلة للطائرة. - يجب أن تكون جميع الرحلات الجوية المتوجهة إلى الأراضي
المرخص بها أو القادمة منها والمطارات غير المراقبة موضوع : • إيداع مخطط الرحلة في الجو بواسطة VHF لدى الهيئة المسؤولة
عن المجال الجوي المستعمل ؛
• إنهاء مخطط الرحلة عبر الهاتف لدى المطار المراقب الأقرب من مطار الوصول غير المراقب ؛
- يجب على الربابنة إشعار السلطات المحلية المستعمل مجالها الجوي بتحليقاتهم عبر الوسائل المناسبة.
المادة 7
تخضع الشركة للمراقبة التي تتولاها مديرية الطيران المدني حرصا على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والقوانين والأنظمة المعمول بها فيما يتعلق بظروف عمل المستخدمين وخدمات العمل الجوي من وجهة الاستغلال التقني والتجاري.
المادة 8
يجب أن تشعر شركة «Air Plaisance» الوزير المكلف بالطيران المدني بكل تحويل لمقرها وكل تغيير يطرأ على نظامها الأساسي وكل مقرر للجمعية العامة يتعلق بمبلغ وتوزيع رأسمالها أو بتعيين مسيرها.
المادة 9
يجب أن تقدم شركة «Air Plaisance» إلى مديرية الطيران المدني خلال الثلاثة أشهر التي تلي اختتام كل سنة ضريبية ملفا يشتمل على المعلومات التالية :
- قائمة المستخدمين مع بيان أسمائهم الشخصية والعائلية
وجنسياتهم والمهام المسندة إليهم ؛
- تكلفة ساعة التحليق والتعريفة المطبقة كما يجب أن يقدم إليها
كل ما تطلبه من معلومات تراها مفيدة.
المادة 10
يمكن دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في الجزء الثالث من المرسوم السالف الذكر رقم 2.61.161، أن يقرر الوزير المكلف بالطيران المدني وقف العمل بهذه الرخصة أو سحبها فورا في الحالات التالية :
- مخالفة أحكام المرسوم السالف الذكر وخاصة التحليق فوق المناطق المحظورة ؛
- عدم التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القرار ؛
- إذا استوجبت المصلحة العامة ذلك.
المادة 11
تكون هذه الرخصة صالحة من 20 مارس 2006 إلى غاية 31 ديسمبر 2007.
ويمكن تجديدها لمدة تقل عن سنتين أو تعادلها. إذا توفرت الشركة على الشروط المطلوبة ولاسيما تلك المتعلقة منها بتسليم الشهادة التقنية للاستغلال. ويجب أن يصل طلب التجديد إلى الوزارة المكلفة بالطيران المدني (مديرية الطيران المدني) قبل انتهاء صلاحية هذه الرخصة بثلاثة أشهر.
المادة 12
يسند إلى مدير الطيران المدني تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية،
وحرر بالرباط في 17 من ربيع الآخر 1427 (15 ماي 2006).
الإمضاء: كريم غلاب.