قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة مؤسسة ثقافية تحت اسم «مركز الدراسات والبحوث العلوية» يكون مقره بالريصاني، ويتبع مباشرة لمديرية التراث الثقافي بالإدارة المركزية.
المادة الثانية
تناط بالمركز المهام التالية :
- جمع الإنتاجات الفكرية والدراسات الصادرة في موضوع الدولة
العلوية ؛
- تشجيع كل المبادرات الهادفة إلى كتابة تاريخ الدولة العلوية ؛ - خلق تواصل واتصال بين العلماء والمتخصصين ونشر أبحاثهم ؛ - متابعة الإصدارات المتعلقة بالفترة وفهرستها والتعريف بها وترجمة الكتب والدراسات العلمية المتصلة بها ؛
- التعريف بالبحوث التي تهدف إلى إبراز الخصائص الفنية لآثار
المنطقة ؛
- إقامة علاقات وثيقة مع المؤسسات العلمية والرسمية الخاصة بهدف
تعزيز مهام المركز والقيام بدوره على الوجه المطلوب.
المادة الثالثة
يسير «مركز الدراسات والبحوث العلوية» مدير يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
ويتولى المدير مهمة السهر على تسيير مختلف مصالح المركز وفق توجيهات السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، كما يسهر على تنفيذ قراراتها.
المادة الرابعة
يشتمل المركز على مجلس استشاري ومصالح تقنية وإدارية.
المادة الخامسة يتألف المجلس الاستشاري من :
- السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أو من يمثلها رئيسا ؛ - مدير الوثائق الملكية ؛
- مدير الخزانة الحسنية ؛
- مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ؛
- ثلاثة متخصصين في دراسة تاريخ الدولة العلوية ؛ - مديري المتاحف والمواقع والحفريات الأثرية والمباني التاريخية ؛ - مدير المركز، مقررا .
ويمكن لوزير الثقافة، استدعاء شخصيات أخرى نظرا للاهتمام الخاص الذي توليه لتاريخ الدولة العلوية.
المادة السادسة يجتمع المجلس الاستشاري لمركز الدراسات والبحوث العلوية في دورة عادية مرة في السنة، وعند الاقتضاء، بدعوة من رئيسه، ويدرس المشاريع والبرامج التي يعرضها المدير، كما يدلي بتوجيهاته فيما يخص نشاط وتسيير المركز.
المادة السابعة يدخل مركز الدراسات والبحوث العلوية في حكم مصلحة للإدارة المركزية.
المادة الثامنة
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المخالفة له.
وحرر بالرباط في 19 من شوال 1427 (11 نوفمبر 2006).
الإمضاء : محمد الأشعري.
ثمن النسخة بمقر المطبعة الرسمية : 10 دراهم
ثمن النسخة لدى المودعين المعتمدين : 12 درهما تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قرار الأمين العام للحكومة رقم 2918.95
الصادر في 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995)