11. - تفرض زيادة قدرها 15% في حالة عدم تسليم شركة الائتمان الإيجاري لمستأجر العقار المتملك أو المبني في إطار عقد قرض تمويلي، داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 130 - 111 أعلاه.
تصفى هذه الزيادة من مبلغ الواجبات المستحقة دون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادة المنصوص عليها في المادة 208 بعده.
في حالة التخلي للغير عن ملكية الأراضي أو العقارات المشا ،.1 إليها في المادة 5° -IV) 129 - الفقرة الثانية و °6 - الفقرة الثانية) أعلاه قبل انقضاء السنة العاشرة الموالية لتاريخ الحصول على رخصة الاعتماد، فإن واجبات التسجيل تصفى بحسب التعريفة الكاملة المنصوص عليها في المادة 1 - 133- «ألف» أعلاه، مع زيادة تساوي 15 % من مبلغها، والذعيرة والزيادات المنصوص عليها بالمادة 208 أدناه، ما لم يكن المتخلى له مقاولة مستقرة بمنطقة حرة للتصدير أو بنكا حرا . ) أو شركة قابضة حرة ( g
٧ تحتسب زيادة التأخير المنصوص عليها في [ و II و III أعلاه بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ عقد الاقتناء.
المادة 206. - الجزاءات المترتبة عن التدليس في الهبة
حين تكون صلة القرابة بين الواهب والموهوب لهم في عقد الهبة بين الأحياء، المشار إليه في المادة I) 133- "جيم" - °4) أعلاه، مبينة بكيفية غير صحيحة، ألزم الأطراف بأداء الواجبات المستحقة، مضافة إليها زيادة بنسبة 100% من تلك الواجبات، بصرف النظر عن الذعيرة والزيادات المقررة في المادة 208 أدناه، تحسب بعد انصرام أجل الثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ عقد الهبة.
المادة 207. - الجزاءات المطبقة في حق الموثقين
لا يجوز للموثق تسليم أية نسخة إن لم تكن تتضمن مراجع وصل الأداءات مبينة فيها تلك الواجبات بكيفية حرفية وتامة، وذلك تحت طائلة أداء غرامة قدرها مائة (100) درهم.
ولا يمكن أن يسلم الموثق أية نسخة تنفيذية أو صورة أو نسخة رسمية قبل تسجيل النسخة الأصلية، وإلا تعرض لغرامة قدرها 250 ادرهما عن كل مخالفة.
يكون الموثقون ملزمون شخصيا عن كل مخالفة للالتزامات المنصوص عليها في المادة I - 137- (الفقرة الثالثة) أعلاه، وذلك بأداء الواجبات المترتبة على العقود وكذا الذعيرة والزيادات المنصوص عليها في المادة 184 أعلاه و المادة 208 بعده.
101 القسم الثاني الجزاءات المتعلقة بالتحصيل المادة 208. - الجزاءات المترتبة على الأداء المتأخر للضريبة
تطبق ذعيرة نسبتها 10% وزيادة قدرها 5% عن الشهر الأول من التأخير و 0,50 % عن كل شهر أو جزء شهر إضافي من مبلغ :
- الأداءات التلقائية جميعها أو بعضها، بعد انصرام الأجل المحدد،
عن المدة المنصرمة بين تاريخ استحقاق الضريبة وتاريخ الأداء ؛ - الضرائب الصادرة عن طريق الجدول أو الأمر بالاستخلاص عن
المدة المنصرمة بين تاريخ استحقاق الضريبة وتاريخ الأداء ؛ - الضرائب الصادرة عن طريق الجدول أو قائمة الإيرادات عن المدة المنصرمة بين تاريخ استحقاق الضريبة وتاريخ إصدار الجدول أو قائمة الإيرادات.
واستثناء من الأحكام المشار إليها أعلاه، فإن الزيادات المشار إليها في هذه المادة لا تطبق على الفترة التي تتجاوز الستة و الثلاثين (36) شهرا الفاصلة بين التاريخ الذي قدم فيه الخاضع للضريبة الطعن إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 225 أدناه وبين التاريخ الذي يوضع فيه الأمر بتحصيل الجدول أو قائمة الإيرادات المتضمن للضريبة التكميلية المستحقة موضع التنفيذ.
وفيما يتعلق بتحصيل الجدول الصادر أو قائمة الإيرادات، تطبق زيادة قدرها 0,50 % عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير ينصرم بين فاتح الشهر الذي يلي تاريخ صدور الجدول أو قائمة الإيرادات وتاريخ أداء الضريبة.
بالنسبة لواجبات التسجيل، تصفى الذعيرة والزيادة السالفتي الذكر على أساس المبلغ الأصلي مع حد أدنى قدره مائة (100) درهم.
المادة 209. - استحقاق الجزاءات
تصدر الجزاءات المنصوص عليها في الجزء الثالث من هذه المدونة عن طريق الجدول أو قائمة الإيرادات أو الأمر بالاستخلاص وتستحق حالا و بدون مسطرة.
غير أنه في حالة تصحيح الوعاء الخاضع للضريبة الناتج عن المراقبة المنصوص عليها في هذه المدونة، فإن الجزاءات الناتجة عن هذا التصحيح تصدر في نفس الوقت مع الواجبات الأصلية.