يعد عدم تقديم الطعن داخل أجل ستين (60) يوما المنصوص عليه أعلاه قبولا ضمنيا لمقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة.
٧. - يجب على اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة عندما يرفع إليها طعن من قبل الخاضعين للضريبة أو الإدارة :
- أن تخبر الطرف الآخر بذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم الطعن مع تبليغه نسخة من العريضة المرفوعة إليها من جهة ؛
- أن تطلب إلى الإدارة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه تسليمها الملف الضريبي المتعلق بالفترة محل النزاع داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم الطلب المذكور من جهة أخرى.
وفي حالة عدم توجيه الملف الضريبي داخل الأجل المضروب، لا يمكن أن تتجاوز أسس فرض الضريبة :
- إما الأسس التي تم الإقرار بها أو قبولها من لدن المعنيين بالأمر، إذا قدموا طعنهم داخل الأجل القانوني إلى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ؛
- وإما الأسس التي حددتها اللجنة المحلية لتقدير الضريبة في حالة العكس،
تخبر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة الطرفين بتاريخ انعقاد اجتماعها قبل حلول موعده بما لا يقل عن ثلاثين (30) يوما وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه.
تحرر على الفور جداول أو قوائم إيرادات أو أوامر بالاستخلاص EID لتحصيل الواجبات الإضافية والزيادات والغرامات والذعائر المتعلقة بها الناتجة عن الضرائب المفروضة :
- عند عدم الجواب أو عدم تقديم الطعن داخل الآجال المقررة في البنود 1 و II و IV من هذه المادة ؛
- بعد الاتفاق الجزئي أو الكلي المبرم كتابة بين الطرفين خلال إجراءات التصحيح ؛
- عقب صدور مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة
بالضريبة ؛
- بالنسبة للتصحيحات التي لم تقدم في شأنها ملاحظات من قبل الخاضع للضريبة خلال مسطرة التصحيح.
يمكن الطعن في المقررات النهائية الصادرة عن اللجا E1 المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة أمام المحكمة المختصة وفقا لأحكام المادة 242 أدناه.
تكون مسطرة التصحيح لاغية ،A I
- في حالة عدم توجيه الإشعار بالتحقيق إلى المعنيين بالأمر داخل
الأجل المنصوص عليه في المادة 212 - 1 (الفقرة الأولى) أعلاه ؛
107 - في حالة عدم تبليغ جواب المفتش على ملاحظات الخاضعين للضريبة داخل الأجل المنصوص عليه في البند ]] أعلاه ؛
ولا يجوز إثارة حالات البطلان المشار إليها أعلاه من لدن الخاضع للضريبة لأول مرة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة،
تطبق أحكام هذه المادة في حالة تصحيح أسس الضريبية ،P المفروضة على الشركات التي كانت محل اندماج.
المادة 221. - المسطرة السريعة لتصحيح الضرائب
٠1- إذا لاحظ مفتش الضرائب ما يستوجب القيام، فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، بتصحيح :
- الحصيلة الخاضعة للضريبة عن فترة النشاط الأخيرة غير المشمولة
بالتقادم، في حالة تفويت مقاولة أو انقطاع عن مزاولة نشاطها وكذا في حالة تسوية أو تصفية قضائية لها أو تغيير شكلها القانوني، إذا كان يترتب على ذلك إما إخراجها من نطاق الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل وإما إحداث شخص معنوي جديد ؛
- الإقرارات المودعة من قبل الخاضعين للضريبة الذين لم يبق لهم في المغرب موطن ضريبي أو مؤسسة رئيسية أو من قبل ذوي الحقوق للخاضعين للضريبة المتوفين؛
- إقرارات الخاضعين للضريبة الذين يبيعون قيما منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين؛
- المبالغ المحجوزة في المنبع التي وقع إقرار بشأنها من طرف
المشغلين أو المدينين بالإيرادات الذين ينقطعون عن مزاولة نشاطهم أو الذين يقومون بتحويل زبنائهم أو تغيير الشكل القانوني لمنشآتهم ؛ - الضرائب المفروضة من قبل، فيما يتعلق بالضريبة على القيمة
المضافة، على فترة النشاط الأخيرة غير المشمولة بالتقادم في حالة تفويت مقاولة أو انقطاعها عن مزاولة نشاطها.
وفي هذه الحالات يبلغ المفتش إلى الخاضعين للضريبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه أسباب التصحيحات المزمع القيام بها وتفاصيل مبلغها والأساس المعتمد لفرض الضريبة.
يضرب للمعنيين بالأمر أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسلم رسالة التبليغ لتقديم جوابهم والإدلاء إن اقتضى الحال بما لديهم من إثباتات. وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب لذلك، تفرض الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الأحكام الواردة في المادة 235 أدناه.