البيان عدد المناصب وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي :
* قطاع التربية الوطنية ..... 3.500 * قطاع التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي200
وزارة الداخلية.. 2.000 وزارة الصحة700
وزارة المالية والخوصصة 150
وزارة العدل100
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية50
المجموع.. 6.700
11.- تؤهل الحكومة لتوزيع 300 منصب على مختلف الوزارات أو المؤسسات،
إحداث مناصب لأجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين
والمستخدمين العرضيين
المادة 28
يحدث 3.000 منصب لأجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين والمستخدمين العرضيين برسم السنة المالية 2007.
يؤذن للحكومة أن توزع المناصب المذكورة على مختلف الوزارات أو المؤسسات.
تلغى المناصب المالية المشغولة من طرف المستخدمين المؤقتين الدائمين على إثر ترسيم المستخدمين الذين يشغلونها.
وتلغى الاعتمادات المقيدة في الميزانية المتعلقة بأجور المستخدمين العرضيين الذين تم ترسيمهم مع مراعاة أحكام المادة 32 من قانون المالية للسنة المالية 2003.
الالتزام مقدما بالنفقات
المادة 29
يحدد بخمسة عشر مليون درهم (15.000.000) مبلغ نفقات التسيير في الميزانية العامة المأذون للوزير المكلف بالصحة الالتزام بها مقدما في السنة المالية 2007 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية2008
131 إلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل التزام المادة30
1.- تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2006 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2006 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.
.لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2006 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة الخارجية على شكل هبات.
11.- تلغى اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة المرحلة من السنوات المالية المتعلقة بالفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 وما قبل إلى سنوات 2001 وما يليها والمتعلقة بعمليات النفقات التي لم تكن محل أمر بالأداء ما بين فاتح يناير 2001 و 31 ديسمبر 2006 والتي لم تتم بشأنها أية مسطرة نزاع أو شكاية. وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.
تتم الإلغاءات المشار إليها أعلاه على أساس بيان لعمليات النفقات المذكورة يتم وضعه من طرف الوزير المعني ومؤشر عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية.
11. - مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التأهيل المادة31
1.- وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2007.
ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.
11. - وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور يصادق على المرسومين التاليين المتخذين عملا بأحكام المادة 46 من قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006 :
- المرسوم رقم 2.06.371 بتاريخ 23 من رمضان 1427 (16 أكتوبر 2006) بإحداث مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة يسمى «ترشيح المملكة المغربية لاحتضان المعرض الدولي لطنجة 2012» ؛
- المرسوم رقم 2.06.460 بتاريخ 23 من رمضان 1427 (16 أكتوبر 2006) بإحداث مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة يسمى «المركز الاستشفائي العسكري بأكادير».