111.- للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة I) 6 «ألف»- 18°) أعلاه يجب على هيئات توظيف رأس المال بالمجازفة :
- أن تمتلك في محفظة سنداتها ما لا يقل عن %50 من أسهم شركات مغربية غير مسعرة في البورصة والتي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسون (50) مليون درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ؛
- وأن تمسك محاسبة نوعية.
يطبق الإعفاء أو التخفيض المنصوص عليه في المادة I) 6 «باء» - °1) أعلاه، لفائدة المنشآت المصدرة على البيع الأخير المنجز وعلى الخدمة الأخيرة المقدمة داخل تراب المملكة واللذان نتج عنهما التصدير بصورة مباشرة وفورية.
غير أن الإعفاء أو التخفيض المشار إليهما أعلاه لا يطبقان فيما يخص المنشآت المصدرة للخدمات إلا على رقم الأعمال المنجز في التصدير بعملات أجنبية.
يراد بتصدير الخدمات كل عملية تستغل أو تستعمل في الخارج. ٧.- يشترط للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 6 باء)°2) أعلاه فيما يخص المنشآت التي تبيع منتجات لمنشآت أخرة ) مقامة في المواقع الخاصة بالتصدير أن يبرر تصدير المنتجات المذكورة استنادا إلى شهادة مسلمة من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
يراد بموقع التصدير كل فضاء، يحدد بمرسوم، معد لإقامة منشآت بقتصر نشاطها على تصدير منتجات تامة الصنع.
يجب أن تنجز عملية الشراء والتصدير من طرف المنشآت المقامة داخل المواقع السالفة الذكر تحت مراقبة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يجب على هذه المنشآت أن تمسك محاسبة تمكنها، بالنسبة لكل ممون، من ضبط عمليات شراء وتصدير المنتجات التامة الصنع، والإدلاء في نفس الوقت ووفق نفس الشروط المتعلقة بالإقرار المنصوص عليه في المادتين 20 و 150 أدناه، ببيان إجمالي لعمليات شراء وتصدير المنتجات التامة الصنع وذلك وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة دون الإخلال بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 197 أدناه.
نستمر المنشآت التي سبق لها أن حققت عمليات تصدير قبل فاتح يناير 2004 في الاستفادة من الإعفاء أو التخفيض من الضريبة في حدود المدد المنصوص عليها في المادة 6 (] «باء» - °1) أعلاه فيما يتعلق برقم أعمالها المنجز مع المنشآت المقامة في المواقع الخاصة بالتصدير.
13 للاستفادة من الأحكام الواردة في المادة 6 ( أعلاه يجب على المنشآت الفندقية المعنية أن تدلي في نفس الوقت مع الإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المنصوص عليه في المادتين 20 و 150 أدناه ببيان يبرز ما يلي :
- مجموع العائدات المطابقة للأساس المفروضة عليه الضريبة ؛ - ورقم الأعمال المحقق بعملات أجنبية عن كل مؤسسة فندقية وكذا جزء رقم الأعمال المذكور المعفى كلا أو بعضا من الضريبة.
يترتب على عدم مراعاة الشروط المشار إليها أعلاه سقوط الحق في الإعفاء والتخفيض المقررين أعلاه دون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات المنصوص عليها في المادتين 186 و 208 أدناه.
الباب الثاني الأساس المفروضة عليه الضريبة الفرع الأول تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة
المادة 8. - الحصيلة الخاضعة للضريبة
1. - تحدد الحصيلة الخاضعة للضريبة المتعلقة بكل سنة محاسبية بعد تغييرها، إن اقتضى الحال، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجبائية المعمول بها، باعتبار ما زاد من العائدات على التكاليف في السنة المحاسبية التي وقع الالتزام بها أو تحملها لما يتطلبه النشاط المفروضة عليه الضريبة تطبيقا للتشريع والتنظيم المحاسبي الجاري بهما العمل،
تقيم المخزونات بحسب ثمن التكلفة أو السعر اليومي إذا كان أقل منه، وتقيم الأشغال الجارية بحسب ثمن التكلفة.
11. - تحدد الحصيلة الخاضعة للضريبة كما هو منصوص عليه في البند 1 أعلاه بالنسبة لشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات المحاصة التي اختارت الخضوع للضريبة على الشركات.
تفرض الضريبة على الشركات العقارية الشفافة التي لم تع ES تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 3° - 3 أعلاه وذلك باعتبار الحصيلة الخاضعة للضريبة المحددة كما هو منصوص على ذلك في البند 1 أعلاه.
إذا كان بعض أعضاء الشركة أو الغير يشغلون مجانا محلات مملوكة لها وجب تقييم العائدات المطابقة لهذا الامتياز باعتبار القيمة الإيجارية العادية الحالية للمحلات المعنية.