مرسوم رقم 2.06.574 صادر في 10 ذي الحج لة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
الوزير الاول ،
بعد الاطلاع على القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) ؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.98.938 بتاريخ 17 من رمضان 1419 (5 يناير 1999) المحدد لقائمة أدوات وشباك الصيد البحري المعفاة من التأشيرة والإشهاد بصحته من طرف القيادة البحرية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 19 من رمضان 1427 (12 أكتوبر 2006)،
رسم ما يلي:
الورق المعد للطباعة المادة 1
يتوقف الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في يتوقف الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 1) 91- ه - °2) من المدونة العامة للضرائب، على تسليم رب المطبعة إلى مورده سند طلب تبين فيه كمية وقيمة حجم الورق المراد اشتراؤه، ويتضمن التزام رب المطبعة بأن يقوم مقام المورد في دفع الضريبة إذا لم يستخدم الورق للغرض الذي يبرر إعفاءه من الضريبة.
ويجب أن يحرر سند الطلب في ثلاث نسخ وان تؤشر عليه المصلحة المحلية للضرائب التابع لها رب المطبعة.
ويجب أن تحمل الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المستفيدة من الإعفاء المقرر أعلاه، طابعا يتضمن عبارة : (بيع معفى من الضريبة على القيمة المضافة عملا بالمادة I) 91- ه - °2) من المدونة العامة للضرائب».
الأجهزة الخاصة بالمعوقين المادة 2
يمكن أن تنجز البيوع الواقعة على الأجهزة الخاصة المعدة للمعوقين معفاة من الضريبة بعد تقديم شهادة تسلمها المصلحة المحلية للضرائب المختصة بناء على طلب من المعني بالأمر.
ويجب أن يشفع الطلب المذكور بفاتورة شكلية تتعلق بالجهاز المطابق للشخص المعوق المحدد في الوصفة المسلمة من الطبيب المعالج.
وبعد الاطلاع على الطلب الآنف الذكر، تحرر المصلحة المحلية للضرائب في اسم المشتري شهادة شراء معفى من الضريبة في نسختين تسلم إحداهما إلى المورد ليحتفظ بها دعما لمحاسبته.
181 ويجب أن تحمل الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المستفيدة من الإعفاء المقرر أعلاه طابعا يتضمن عبارة «بيع معفى من الضريبة على القيمة المضافة المادة 2° _ VI) 91) من المدونة العامة للضرائب».
أدوات وشباك الصيد البحري المادة 3
يتوقف الإعفاء المنصوص عليه في المادة 30 -1) 92) من المدونة العامة للضرائب على تسليم المشتري إلى مورده سند طلب يتضمن نوع البضائع واسم ورقم تسجيل السفينة التي هي معدة لها.
وتتولى التأشيرة على السند والإشهاد بصحته مصلحة القيد بالقيادة البحرية التابع لها الصياد أو المجهز الذي يملك السفينة.
غير أن سندات الطلب المتعلقة بشراء أدوات وشباك الصيد البحري الوارد بيانها في القائمة المحددة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.938 بتاريخ 17 من رمضان 1419 (5 يناير 1999) تعفى من التأشير والإشهاد اللذين تتولاهما المصلحة المذكورة.
ويمكن أن يحصل صانع أدوات أو شباك الصيد على الإعفاء فيما يخص المنتجات المذكورة التي يصنعها، سواء كان يبيعها لمحترفي الصيد البحري مباشرة أو لتجار يشترونها منه قصد بيعها لهؤلاء المحترفين، على أن يثبت الغرض المعدة له بتقديم سندات محررة وفق الشروط المشار إليها أعلاه .
ويمسك الصانع لهذه الغاية سجلا خاصا يضمنه السندات التي تسلمها، مع بيان أرقامها وتواريخها والقيادة البحرية التي أشرت عليها أو شهدت بصحتها وأسماء المشترين محترفي الصيد البحري أو التجار الذين يشترون المنتجات قصد بيعها لهم ونوع البضائع وكميتها وقيمتها، على أن تكون هذه القيمة هي الثمن الذي يبيع به الصانع.
وتجمع القيم المبينة في السجل الآنف الذكر ويطرح مبلغها من رقم معاملات الصانع المفروضة عليه الضريبة، ويسلم الصانع سندات الطلب بعد جمعها إلى المصلحة المحلية للضرائب وذلك في نفس الوقت الذي يدلي فيه بإقراره الشهري أو ربع السنوي المتعلق بدفع الضريبة على القيمة المضافة.
الأشرية المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص أموال الاستثمار المزمع إدراجها في الأصول الثابتة المادة 4
1.- أموال الاستثمار المزمع إدراجها في الأصول الثابتة المقتناة من لدن الخاضعين للضريبة :