الربائح وغيرها من عوائد المساهمة المماثلة لها الموزعة من لدي EA1 الشركات المقامة في مناطق التصدير الحرة والناتجة عن أنشطة مزاولة داخل المناطق المذكورة إذا كانت مدفوعة لأشخاص غير مقيمين؛
الفوائد المدفوعة للأشخاص الطبيعيين أصحاب حسابات IT الادخار لدى صندوق التوفير الوطني.
البند الثاني أساس فرض الضريبة على الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة المادة 69. - تحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة
يحدد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة بخصم العمولات البنكية ومصاريف التحصيل ومسك الحساب أو الحراسة من إجمالي الدخول المبينة في المادتين 13 و 14 أعلاه.
المادة 70. - تحديد صافي الربح المفروضة عليه الضريبة
يحسب الربح الصافي الناتج عن التفويت المشار إليه في المادة II - 66 أعلاه استنادا إلى عمليات التفويت المنجزة بشأن كل قيمة أو سند ويتكون من الفرق بين :
-ثمن التفويت مطروحة منه، إن اقتضى الحال، المصاريف المتحملة
بمناسبة هذه العملية ولاسيما مصاريف السمسرة والعمولة ؛ - وثمن التملك مضافة إليه، إن اقتضى الحال، المصاريف المتحملة
بمناسبة هذا التملك ولاسيما مصاريف السمسرة والعمولة. فيما يتعلق بسندات القرض وسندات الدين الأخرى، يراد بثمني التفويت والتملك رأس مال السند باستثناء الفوائد المستحقة وغير الحال أجلها في تاريخي البيع والتملك المذكورين.
في حالة تفويت سندات من نفس الطبيعة وقع تملكها بأثمان مختلفة، يكون ثمن التملك الواجب اعتماده هو معدل تكلفة السندات المذكورة.
يخصم ناقص القيمة الذي وقع تحمله خلال سنة ما من زائد القيمة من نفس الطبيعة المحصل عليه خلال السنة ذاتها.
يرحل ناقص القيمة المتبقي في نهاية السنة إلى السنة الموالية. وفي حالة عدم وجود زائد قيمة أو في حالة وجود زائد قيمة غير كاف لخصم المبلغ بكامله فإن ناقص القيمة أو باقي ناقص القيمة يمكن خصمه من زائد القيمة المتعلق بالسنوات الموالية إلى حين انصرام السنة الرابعة الموالية لسنة حصول ناقص القيمة.
في حالة تفويت قيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين التي وقع تملكها عن طريق الهبة و المعفاة من الضريبة عملا بأحكام المادة 68 - 1 أعلاه، يمثل ثمن التملك الواجب اعتباره :
عدد 5487 - 11 ذو الحجة 1427 (فاتح يناير 2007) - إما ثمن التملك المتعلق بآخر تفويت بعوض ؛
- وإما القيمة التجارية للقيم والسندات المذكورة عند آخر نقل للملكية
عن طريق الإرث إذا وقع بعد آخر تفويت.
في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية، تساوي الضريبة نسبة 10 % من ثمن التفويت.
الباب الرابع
تصفية الضريبة على الدخل
الفرع الأول
تصفية الضريبة
المادة 71. - المدة المفروضة عليها الضريبة
تفرض الضريبة على الدخل كل سنة على مجموع الدخل الذي حصل عليه الخاضع للضريبة خلال السنة السابقة.
غير أن الضريبة تفرض، فيما يخص الأجور والدخول المعتبرة في حكمها المشار إليها في المادة 3° -22 أعلاه، خلال سنة تملكها مع مراعاة التسوية، إن اقتضى الحال، على أساس الدخل الإجمالي.
المادة 72. - مكان فرض الضريبة
تفرض الضريبة في مكان الموطن الضريبي للخاضع للضريبة أو مكان مؤسسته الرئيسية.
يتعين على الخاضع للضريبة إذا لم يكن له بالمغرب موطن ضريبي أن يختار لنفسه موطنا ضريبيا بالمغرب.
يجب إخبار إدارة الضرائب بكل تغيير يطرأ على الموطن الضريبي أو مكان المؤسسة الرئيسية في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو تسلم إليها مقابل وصل أو بتقديم إقرار محرر على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التغيير.
في حالة عدم القيام بذلك، تفرض الضريبة على الخاضع لها ويتم تبليغه في آخر عنوان معروف له.
المادة 73. - سعر الضريبة
جدول حساب الضري ية
يحدد على النحو التالي جدول حساب الضريبة على الدخل : « - جزء الدخل البالغ 24.000 درهم معفى من الضريبة ؛ « - 15% بالنسبة لجزء الدخل من 24.001 إلى 30.000 درهم ؛ « - 25 % بالنسبة لجزء الدخل من 30.001 إلى 45.000 درهم ؛ « - 35 % بالنسبة لجزء الدخل من 45.001 إلى 60.000 درهم ؛ « - 40 % بالنسبة لجزء الدخل من 60.001 إلى 120.000 درهم ؛ « - 42 % بالنسبة لما زاد على ذلك.