إذا تبين فيما يخص الأموال المقيدة في حساب للأموال الثابتة المشار إليها في المادة 102 أعلاه ، وخلال فترة خمس سنوات الموالية لتاريخ تملك الأموال المذكورة، أن معامل الخصم المحسوب وفق الشروط المقررة في البند ] أعلاه بالنسبة إلى إحدى السنوات الخمس المذكورة يفوق بأكثر من خمسة في المائة المعامل الأولي، جاز للمنشآت القيام بخصم تكميلي، ويساوي هذا الخصم خمس الفرق بين الخصم المحسوب باعتبار المعامل المحدد في نهاية السنة المقصودة وبين مبلغ الخصم المنجز وفق الشروط المبينة في البند 1 من هذه المادة.
إذا تبين فيما يخص نفس الأموال و خلال الفترة نفسها، أن المعامل المحدد في نهاية سنة من السنوات يقل بأكثر من خمسة في المائة عن المعامل الأولي، وجب على المنشآت القيام بإرجاع الضريبة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 113 بعده.
يساوي المبلغ المرجع خمس الفرق بين الخصم المنجز وفق الشروط المبينة في البند 1 أعلاه وبين الخصم المحسوب باعتبار المعامل المحدد في نهاية السنة المقصودة.
20 - التسوية الواجبة لعدم المحافظة على الأموال
تباشر على النحو التالي التسوية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 102 أعلاه، لعدم المحافظة على الأموال القابلة للخصم المقيدة في حساب للأصول الثابتة طوال أجل خمس سنوات.
يجب على المستفيد من الخصم أن يرجع إلى الخزينة مبلغا يساوي مبلغ الخصم المنجز في المرة الأولى فيما يتعلق بالأموال المشار إليها أعلاه ، مطروحا منه خمس عن كل سنة أو جزء سنة منصرمة منذ تاريخ تملك الأموال المذكورة.
يجب أن تباشر التسوية المنصوص عليها في °1 و °2 بالبند II من هذه المادة داخل الأجلين المقررين في المادتين 110 و 111 بعده.
تحسب السنة التي يتم خلالها تملك أو تفويت مال من الأموال باعتبارها سنة كاملة لأجل تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 105. - الخصم في حالة صفقة بطريقة «المفاتيح في اليد» أو في حالة اندماج أو تغيير للشكل القانوني
10 - إذا كانت منشأتان مرتبطتان بعقد لإنجاز صفقة بطريقة "المفاتيح في اليد " وكان صاحب المشروع يستورد في اسمه جميع أو بعض التوريدات المنصوص عليها في العقد ، كان للمنشأة التي أنجزت العمل الحق في خصم الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة في الجمرك.
عدد 5487 - 11 ذو الحجة 1427 (فاتح يناير 2007) 20 - في حالة تمركز أو اندماج أو تغيير الشكل القانوني لمؤسسة من المؤسسات، فإن الضريبة على القيمة المضافة المؤداة برسم قيم الاستغلال تحول إلى المؤسسة الجديدة الخاضعة للضريبة أو إلى المنشأة الضامة بشرط أن تكون القيم المذكورة مقيدة في عقد التفويت بمبالغها الأصلية.
المادة 106. - العمليات المستثناة من الحق في الخصم
. لا تخول الحق في الخصم الضريبة المترتبة على
10 - السلع والمنتجات والمواد والخدمات غير المستخدمة لأغراض الاستغلال :
20 - العقارات والمحال غير المرتبطة بالاستغلال ؛
30 - عربات نقل الأشخاص ماعدا المستخدمة منها لأغراض النقل العام أو النقل الجماعي لمستخدمي المنشآت ؛
40 - المنتجات النفطية غير المستخدمة كمحروقات أو مواد أولية أو عناصر صنع ما عدا الكازوال المستعمل في استغلال العربات المخصصة للنقل العمومي عبر الطرق أو السكك الحديدية للمسافرين والبضائع وكذا الكازوال المستعمل للنقل عبر الطرق للبضائع من طرف الخاضعين للضريبة لحسابهم وبوسائلهم الخاصة.
وتحدد إجراءات تطبيق هذا المقتضى بنص تنظيمي ؛
50 - المشتريات والخدمات التي لها طابع التبرع ؛
60 - مصاريف القيام بمأمورية أو الاستقبال أو التمثيل ؛
70 - العمليات المبينة في المادة 3° - 99 - ب) أعلاه ؛
80 - عمليات بيع وتسليم المنتجات والمصنوعات والسلع المشار إليها في المادة 100 أعلاه.
11.- لا تخول الحق في الخصم إلا بنسبة %50 من مبلغها، الريية المترتبة على المشتريات أو الأعمال أو الخدمات إذا كان مبلغها يساوي أو يفوق عشرة ألاف (10.000) درهم ولم يثبت تسديدها بشيك مسطر وغير قابل للتظهير أو ورقة تجارية أو أي طريقة مغناطيسية أو إلكترونية للأداء أو بتحويل بنكي.
بيد أن شروط التسديد المشار إليها أعلاه لا تطبق على شراء الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية غير المحولة.