المادة 5
تعدل أحكام المادة 10 من قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006 وتدون تحت إسم «المدونة العامة للضرائب» شكلا ومضمونا بمقتضى هذا القانون، مقتضيات كتاب المساطر الجبائية المنصوص عليها في المادة 22 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 وكذا مقتضيات كتاب الوعاء والتحصيل المنصوص عليها في المادة 6 من قانون المالية رقم 35.05 السالف الذكر :
المدونة العامة للضرائب
الكتاب الأول قواعد الوعاء والتحصيل
الجزء الأول
قواعد الوعاء
القسم الأول الضريبة على الشركات
الباب الأول
نطاق التطبيق المادة الأولى. - تعريف
تطبق الضريبة على الشركات على مجموع الحاصلات والأرباح والدخول المنصوص عليها في المادتين 4 و 8 أدناه والمحصل عليها من قبل الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة 2 بعده.
المادة 2. - الأشخاص المفروضة عليهم الضريبة 1. - تخضع وجوبا للضريبة على الشركات : 10 _ الشركات مهما كان شكلها وغرضها ماعدا تلك المشار إليها في المادة 3 بعده ؛
20 - المؤسسات العمومية وغيرها من الأشخاص المعنويين الذين يقومون باستغلال أو بعمليات تهدف للحصول على ربح ؛
30 - الجمعيات والهيئات المعتبرة قانونا في حكمها ؛ 40 - الصناديق المحدثة بنص تشريعي أو باتفاقية والغير المتمتعة بالشخصية المعنوية والمعهود بتسييرها إلى هيئات خاضعة للقانون العام أو الخاص، ما لم تكن هذه الصناديق معفاة بنص تشريعي صريح. وتفرض الضريبة باسم الهيئات المكلفة بتسييرها ؛
50 - مراكز التنسيق التابعة لشركة غير مقيمة أو لمجموعة دولية يوجد مقرها بالخارج.
7 يراد بمراكز التنسيق كل فرع أو مؤسسة شركة أو مجموعة دولية يوجد مقرها بالخارج وتزاول لفائدة الشركة أو المجموعة المذكورة وحدها مهام الإدارة أو التسيبر أو التنسيق أو المراقبة.
11.- تخضع للضريبة على الشركات، بشكل اختياري، شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة المؤسسة بالمغرب والتي لا تضم سوى أشخاص طبيعيين وكذا شركات المحاصة. ويجب أن ينص على الاختيار في التصريح المشار إليه في المادة 148 أدناه أو أن يعبر عنه كتابة.
يطلق على الشركات والمؤسسات العمومية والجمعيات وغيرها من الهيئات المعتبرة في حكمها والصناديق ومراكز التنسيق والأشخاص المعنويين الآخرين الخاضعين للضريبة على الشركات إسم «الشركات» فيما يلي من هذه المدونة.
المادة 3. - الأشخاص المستثنون من نطاق التطبيق
يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة على الشركات :
°1 - شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة المؤسسة بالمغرب التي لا تضم سوى أشخاص طبيعيين وكذا شركات المحاصة مع مراعاة الاختيار المنصوص عليه في المادة II - 2 أعلاه ؛
20- الشركات الفعلية التي لا تضم سوى أشخاص طبيعيين ؛ 30 - الشركات ذات غرض عقاري مهما كان شكلها، والتي ينقسم رأس مالها إلى حصص مشاركة أو أسهم إسمية :
أ) إذا كانت أصولها متألفة إما من وحدة سكنية يشغلها كلها أو جلها أعضاء الشركة أو بعضهم وإما من أرض معدة لهذه الغاية ؛
ب) إذا كان غرضها ينحصر في القيام باسمها بتملك أو بناء عقارات جماعية أو مجموعات عقارية وينص نظامها الأساسي على تمكين كل عضو من أعضائها المعينين بأسمائهم من حرية التصرف في جزء العقار أو المجموعة العقارية المطابق لحقوقه في الشركة. ويتكون كل جزء من وحدة أو وحدات معدة لاستعمال مهني أو للسكنى يمكن استخدامها لذلك على حدة.
ويطلق فيما يلي من هذه المدونة على الشركات العقارية المشار إليها أعلاه اسم «الشركات العقارية الشفافة» ؛
40 - المجموعات ذات النفع الاقتصادي كما تم تعريفها بالقانون رقم 13.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.12 بتاريخ 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999).
المادة 4. - الحاصلات الخاضعة للضريبة المحجوزة في المنبع
تخضع للحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل كما هو منصوص عليه في المواد 158 و 159 و 160 أدناه :