11. - يجب على العدول والموثقين وجميع الأشخاص الذين يزاولون مهام التوثيق، والمحافظين على الأملاك العقارية والرهون، وكذا مفتشي الضرائب المكلفين بالتسجيل، أن يرفضوا تحرير أو تلقي أو تسجيل جميع العقود المثبتة للعمليات المشار إليها في الظهير الشريف رقم 1.63.288 الصادر في 7 جمادى الأولى 1383 (26 سبتمبر 1963) المتعلق بمراقبة العمليات العقارية التي يقوم بإنجازها بعض الأشخاص، والواقعة على الأملاك الفلاحية القروية، أو المنصوص عليها في المادة 10 من الظهير الشريف رقم 1.63.289 بنفس التاريخ المتعلق بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار ما لم تكن تلك العقود المذكورة مشفوعة بالرخصة الإدارية.
1يمنع على العدول والموثقين والمحافظين على الأملاك العقارية والرهون ومفتشي الضرائب المكلفين بالتسجيل، أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا العقود المتعلقة بعمليات البيع أو الإيجار أو القسمة المشار إليها بالمادتين 1 و58 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، إذا لم تكن مشفوعة بنسخ مشهود بمطابقتها لأصل :
- إما من محضر التسلم المؤقت أو بيان الإذن السابق بالتقسيم
المشار إليهما على التوالي في المادتين 35 و 61 من القانون السالف الذكر رقم 25.90 ؛
- أو، إن اقتضى الحال، الشهادة المسلمة من رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية التي تثبت أن العملية لا تدخل في نطاق القانون المشار إليه أعلاه.
يحظر على العدول والموثقين وغيرهم ممن يزاولون مهام ،٤EIP التوثيق، أن يحرروا أي عقد يتعلق بتفويت أو تخل عن عقار، ما لم تسلم إليهم شهادة من مصلحة تحصيل الضرائب تثبت أداء مبلغ الضرائب والرسوم المستحقة على العقار المذكور والمتعلقة بالسنة التي حصل فيها التفويت أو التخلي وبالسنوات السالفة.
٧.- يمكن أن تسجل العقود العرفية على السواء في جميع مكاتب التسجيل.
غير أن الاتفاقات المنصوص عليها في المادة 127 - 1 - «ألف» أعلاه، نسجل وجوبا في المكتب التابع له موقع العقارات أو الأصول التجارية أو الزبناء موضوع التفويت.
وإذا كان نفس الاتفاق يتضمن نقل ممتلكات واقعة في دوائر نفوذ مكاتب مختلفة، أمكن القيام بإجراء التسجيل في أي مكتب من هذه المكاتب،
79 تسجل بمكتب التسجيل الواقع في دائرته المقر الاجتماعي للشركة أو المجموعة ذات النفع الاقتصادي، العقود العرفية التي تتضمن تأسيس أو تمديد أو تغيير أو حل شركة أو مجموعة ذات نفع اقتصادي، وكذا الزيادة في رأس المال أو التخفيض منه، وكذا العقود المتضمنة للتخلي عن أسهم أو حصص مشاركة في الشركات أو حصص المجموعات ذات النفع الاقتصادي.
يجب أن تسجل العقود الرسمية بمكتب التسجيل الواقع في دائرة المحكمة التابع لها العدل أو الموثق.
يتعين على الموثقين والموظفين الذين يزاولون مهام التوثي ED والعدول والموثقين العبريين وكل شخص ساهم في تحرير عقد خاضع للتسجيل أن يطلعوا الأطراف على أحكام المادة 186 - «باء» - °2 وكذا المواد 187 و 208 و 217 أدناه.
يحظر على العدول والموثقين ومفتشي الضرائب المكلفي EA بالتسجيل والمحافظين على الأملاك العقارية أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا أو يقيدوا أي عقد يتعلق بعملية مخالفة لمقتضيات القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل المناطق المسقية أو تنمية الأراضي غير المسقية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.152 بتاريخ 13 من ربيع الأول 1416 (11 أغسطس 1995).
الباب الخامس أحكام مختلفة
المادة 140. - وسائل الإثبات
لا يمكن للقاضي في الدعاوى المتعلقة بتطبيق واجبات التسجيل، وخلافا للمادة 404 من قانون الالتزامات والعقود، أن يقضي باليمين. ولا تقبل شهادة الشهود إلا إذا كانت مصحوبة ببداية حجة كتابية، وذلك كيفما كانت أهمية النزاع.
المادة 141. - قرائن التفويت
يثبت تفويت العقارات والحقوق العينية العقارية ثبوتا كافي 12) للمطالبة بواجبات التسجيل، إما بإدراج إسم الحائز الجديد في جداول الضريبة الحضرية وضريبة النظافة، والأداءات التي يقوم بها الحائز المذكور بمقتضى الجداول المشار إليها، وإما عن طريق عقود الإيجار وغيرها من العقود التي يبرمها، والمثبتة لحقوقه في العقارات المعنية.
وتثبت الاتفاقات المتعلقة بتفويت الأصول التجارية ثبوتا كافيا للمطالبة بواجبات التسجيل والذعيرة والزيادات، بجميع المحررات والإعلانات التي تكشف عن وجودها أو ترمي إلى إشهارها للعموم، أو بأداء الحائز الجديد لكل ضريبة مترتبة عليه من طرف الدولة أو الجماعات المحلية وهيئاتها .