BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5488 بتاريخ 4 يناير 2007، الصفحة 30

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5488 ·

226الجريدة الرسميةعدد 5488 - 4 يناير 2007

الخواص المنزوعة ملكيتها من أجل المنفعة العامة، بالإضافة إلى حالات وضع اليد من قبل الإدارة على عقارات مملوكة للخواص، دون سلوك المسطرة القانونية لنزع الملكية، وفق ما هو مقرر في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ببلادنا

وقد تضمن هذا التقرير، بالإضافة إلى الحالات سالفة الذكر، جملة من المقترحات العملية الكفيلة بوضع الآليات القانونية والإدارية والتقنية اللازمة لتسويتها، والحيلولة دون الوقوع استقبالا في حالات مماثلة، حتى تتمكن الإدارة من البرهنة بكيفية عملية على الامتثال الفعلي والجاد لمقررات وأحكام السلطة القضائية، والالتزام بضوابط سيادة القانون، ومبادئ العدل والإنصاف.

ومن أهم الاقتراحات التي قدمتها المؤسسة للسيد الوزير الأول : الاقتراح الأول : مراجعة مقتضيات المنشورين الصادرين عن الوزير الأول تحت عدد 99-4 بتاريخ 7 فبراير 1999 وتحت عدد 99-36 بتاريخ 17ديسمبر 1999 واللذين يتعلق الأول منهما بإشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، والثاني بمصير تظلمات المواطنين وتنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الدولة.

وقد أكد هذا الاقتراح على :

1 - إثارة انتباه الإدارات العمومية إلى إمكانية اللجوء إلى مؤسسة ديوان المظالم من أجل تسوية الخلافات بينها وبين طالبي الحقوق من أجل البحث عن حلول متوافق عليها تكون كفيلة بإيجاد تسوية عاجلة ومنصفة لهذه الخلافات.

2- تفعيل وظيفة التتبع التي يضطلع بها المفتشون العامون والمسؤولون عن التنسيق بمختلف الإدارات، سواء تعلق الأمر بتتبع الخلافات والنزاعات القائمة بين الإدارات المعنية والمشتكين، أو الإشراف على إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارات التابعين لها.

الاقتراح الثاني : دعم المصالح الإدارية والقانونية المكلفة بالمنازعات وتأهيل المسؤولين والعاملين بها حتى تتمكن من الاضطلاع بمهامها في أحسن الظروف، سيما استنفاد جميع الإمكانيات القانونية المتاحة لتسوية الخلافات القائمة بين الإدارة والمشتكين، والدفاع عن مصالح الإدارة عند الاقتضاء.

الاقتراح الثالث : تشكيل لجنة وزارية خاصة تحت الإشراف المباشر لمصالح السيد الوزير الأول تنحصر مهمتها في تذليل جميع أنواع الصعوبات التي يمكن أن تعترض الإدارة وتحول بينها وبين تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في مواجهتها، سواء كانت هذه الصعوبات ذات طبيعة إدارية أو قانونية أو مالية.

الاقتراح الرابع : السهر باستمرار على التسجيل التلقائي للاعتمادات المالية المخصصة لتأدية الديون المستحقة في ذمة الإدارة، ولاسيما منها الناتجة عن تنفيذ التزاماتها أو عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة في مواجهتها.

عدد 5488 - 14 ذو الحجة 1427 (4 يناير 2007)

الاقتراح الخامس : إعادة النظر في الإطار التشريعي الحالي الذي ينظم عمل الوكالة القضائية للمملكة، ومدها بالوسائل التي تمكنها من الاضطلاع بمهامها بالسرعة والفعالية المطلوبة.

الاقتراح السادس : وضع إطار تشريعي يحدد مسطرة إدارية واضحة يجب اتباعها في قضايا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في مواجهة الإدارة، سدا للفراغ التشريعي الحالي في مجال المساطر القضائية الإدارية المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء، ويحدد عند الاقتضاء، بكيفية جلية المسؤولية الشخصية للموظفين والمسؤولين المكلفين بتنفيذ هذه الأحكام، والآجال المتعلقة بذلك، وكيفية رصد الاعتمادات اللازمة، ومسطرة صرفها، وتحديد حالات صعوبة التنفيذ بكيفية واضحة، والإجراءات التي يتعين اتباعها في هذه الحالات.

وبخصوص حالات نزع الملكية دون التقيد بالمساطر القانونية، تضمن التقرير إلى جانب المعطيات المتعلقة بهذه الحالات، جملة من الاقتراحات من أهمها :

الاقتراح الأول : دعوة السيد الوزير الأول إلى مطالبة الإدارات العمومية المعنية باللجوء إلى مسطرة التسوية الودية للخلاف بينها وبين أصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها.

الاقتراح الثاني : مطالبة السيد الوزير الاول بإعطاء أوامره وتعليماته إلى الإدارات العمومية المعنية، قصد إعادة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل بعض هذه الإدارات دون التقيد بالمساطر القانونية لنزع الملكية، والتي لم تقم باستغلالها، وفقا للبرامج المحددة والموافق عليها من طرف الأجهزة المختصة خلال مدة خمس سنوات أو أكثر، وذلك التزاما بالمقتضيات الدستورية الرامية إلى حماية حق الملكية، واحتراما لمقتضيات القانون، وإعادة الأمور إلى نصابها، إنصافا لهؤلاء المواطنين المشتكين من الحيف الذي لحقهم دون وجه حق، وإلزاما للإدارات المعنية، بضرورة التقيد بالشرعية فيما تقوم به من أعمال وما تقدم عليه من تصرفات وما تتخذه من قرارات.

الاقتراح الثالث : مطالبة السيد الوزير الأول بإعطاء أوامره إلى الإدارات المعنية وبكيفية صارمة، من أجل الامتناع عن اللجوء استقبالا إلى الاستيلاء على أراضي الغير بدون وجه حق، والاعتداء المادي عليها، والتقيد بسلوك المساطر القانونية كلما كان هناك مبرر لنزع ملكية عقار لأغراض المنفعة العامة.

الاقتراح الرابع : دراسة إمكانية مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة بمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، من أجل توسيع نطاق المساطر الصلحية، تخفيفا للعبء عن القضاء، وتفاديا للتأخير في البت الذي تتميز به المساطر القضائية، مما يؤثر سلبا على مصلحة أصحاب الحقوق ويثقل كاهل الإدارة،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

RC; E'±Òº —¹P E=: R±³PR&± ÔQ±dC-'±d4R-/-±»C ˆ±dR-3;-±³¹C¯¤TC-(±·±R-„±´„Cc¯EC-hˆCĒEC-4±E4-6;-Ġ±^`C<-=8-9EÒS-;Ġ±¿±b(±`C<;-8:d-±^gC bC-CPÒĒE-89:-:9E-=gC1-7±EC-b±^:_3-;Íb9- ÐÒ¹Ē¿±b--9-E-b-9-Ę´±»C-7-c9-³»±¹ˆ±^-`P-=-±Z-hÒ¿b-0--;-±d»R--7--b-C--\ÒĒE-=--8--9-Ġ±ÃS--;-E--=-b--C-7--±³R--2---Ġ±˜Eb92Ġ±E=C46±ÒERCC<C<ĖÅ2h„±˜C¹…^:4±C<Ô»C&±E=4R/±E-»±¹¯³R--2---¹P-ĕ--d4-R--/--»C- ¯ZhÒ¤½¹C---±·±R---„±E9:-ĒRQ-±E6-C ´„C'±c¯E-ChˆC-ĒRR-7±±Q-`:1-PÒE=-gC-<-;-±E-=-gC-1-7-±ÏC8-M±Q-=-6-;-C-C-1-dC-<-C-±D-E-ĕ-h±ÒE=;7-±ÒE»±¹ˆ±ÒE=bC-7±´C=бZhb-E9=68-±E=9:-4±´CR7-Ġ±`ÎCd-dC'±d4-R/-±ıR6-9±P- dz»±¹ˆ±E<-±bd³»¹C-0±ĒE9-C-Ę´„Cd-„C-7-- ±Ãbb-±ÐÒ¹E-b9-=-'±ÒĒC-<-b--E-¼…±Ē«C17±`³»¹C0±ÏC8M±Q=6;E794Ġ±E»±¹ˆ±E=gC17±R CĠ±¹C&±Òd946±ÎC„±c9E=9:E=6-=8E;R±`³»±¹ˆ±`8:cě6- b-:-9-E-=0--/-±E-=-Ò@-Ġ±E-=-9-E-=-6=-8-Ē«C-1--„±P;-¹P-ĕ-ÒĒÐbC7-±³¹C=- X±b1-ϱS-„±ÒĒE=-gC1-7±E-29-±ÏC-8Ò´±»R-7ĠE=6-=ÒĒ]QE-794-Ġ±ÎC-бÒĒÏC8M±ÑQ-Q=6-;-ě69-8Ġ±ěÒ@-Ġ±Ò˜ËC0ˆ±ÒÎP4±đ¹CÒEb-4-j´„C-P-P-$ÒĒC-<-R-j³R-2--ÒĒE¼…-±´±¹C:--„±P-j»¤ÎÒM±R¼b±P=9E @Ġ±C<Pd±´C±R„±_`Ҙ´„C'±ÑQdC<C±ě4d±´±«±Rˆ±ÒĒEĕh±ÒE=6=8Q=6;±R¼b±``»¹C0-±`»b/;Ġ±´C-=17-E4±R¤ÎÒM±·±R-„±`:1ĒE=bC7±R CĠCP=7±ÐÒ¹E=89Ġ±ÃS´„C¿b0ÒO»C¹PF$ÒR±RO»C¹PF$ÎÒM±´C±R„±`E9:-Ē´„C'±ÑQ<E7-94Ġ±´C=-24Ġ±DCc¯RR-7±ÏC8-M±Q=-6;-E=-C8-ĔAC-:<-;ÎÒM±\9-4-`Q9-±Ò R:-¹¤C<:`ÏC8M±Q=-6;Òě;- ±bĠ±´C:9-3R=0-ĖdC±ÒĒE-ÒP±Ph³»¹C0-±˜EÒP±E<±bd³»¹C0±´±»±¹ˆ±E--C--2-c¯ÎÒM±R--¼b-±P--=---±³b-¹¤ÎÒM±·±R---„±¤c9·±R„±±QPPÒěÒC<;=-˅9E¹b±E-b±³R2-c¯«b9-CE=;4-Ġ±E=b:4-±E @-c¯«b-9±E-=C-8¯c¯E-=b-:4±´±»±¹ˆ±ÑC--±³»C¯Ê˜C<=89EÒS;Ġ±´±»C74±²Cĕj`Ìb7-'±d-C- ě-ÒC<-;-=-´C-…(±Eb--^`_C-3-Ġ±бb-¹ÑR-±Ò«C--2-A--Î҄±R--¼b-±P--=---±E----C-2--¤dC---±·±R----„±E9-CE-b-¹C-A-E9-=-6Ðb-8C-<=-9-\±b-Îb9-`Gĕ-±^ģd±dh±»M±³¹C¯P-0ĒE=-;4-Ġ±E=b-:4-±´±»±¹ˆ±c¯aC:=-94-Ҙ´C…(±ÑQ<E60;ÒR- C---ĠC-P-=--7--±ÐÒ¹´±»±¹ˆ±ÑQ--W4-^--`C-<--=-9-«…=--- „±Ðb-C-4--±Ðb-/---6--Ġ±C-<--Z9-2--1-d--±Z----±E--6-=- Ò^-=-4-6--ʳ¹P*±H±R-9-C7-ÒĒC<-…5- C_7-_d±ÒĒE-=8-9Ġ±ÃS-;E-=b-C7-±Z---R-M±\9-4--«±b- Ē´±»±¹ˆ±û9---Ė\=---;--±`Ðb-Ò@---Ġ±ÒÒ´±b; T:- ³P΅ E-0-+±³S<-M±ËR `C-<=-9\±b-Ġ±Ò˱RĔˆ±ÒĒě8/Ġ±ÒE=;4Ġ±´±»±¹ˆ±ěE-:gC7±´C±S;±Ò´C…(±ĒE=89Ġ±\EC:c¯E=±R±E»b P±´C=17ĠCC±S±]ºÒĒR´±»±¹ˆ±E<-±b-d³»¹C0-±E-=gC-1-7±ÏC-8-M±Q=-6-;´±«±R-¯c9-«„@<CC0¯ĒC<-C0c¯»bM±³¹C¯ÒĒÐbC-7±´C=17-ĠC±R±Ò˜C<ě4C±C-±S--¯ÒĒ\aÒÐÒ¹_-<-7--'ÔQ--±û=--'±`ě--8---/--Ġ±ě--;- ±b--Ġ±´C¼C;ĠC-E69-8Ġ±E=-bC7±ÒE-»±¹ˆ±NC0Ġ±_¹¤dC-±·±R-„±CÒÎC:-`aÏb7C-:=E-=R/-CP=-7±³»ÒR-1ĒE=-;4Ġ±´±»±¹‰dC<C<-ĖÅ2h„±``8:-cC<ě-9C4±Òě-Ò@Ġ±^=?-Ҙ´±»±R`ÑQCÒ´CR0`a=9ÏP7EC--Ġ±E-=-b-C-7-±´C-=-C8-ˆ±Z=-:-¹C-6-;-- ±C-:-=- ĒËÒR3-±`-NC0-`ÃC-P-±ÒĒě-8-/-Ġ±Ò³»±¹ˆ±ě-E-:-gC7-±´C-…(±E-b--c¯ÑR-±Ò«C-2-A-ÎÒM±R-¼b-±P-=--±E--C-2-¤GC--±·±R--„±˜«C1„±P;³»±¹ˆ±„C7 ±«b-9±`ÃC;-„±^`ĒE»C-jE=6=-8ÒE=;-4Ġ±´±»±¹ˆ±RĔCĠ±˱R-Ĕˆ±F$EjC E»±¼ÒE-;&^=8-/¤GC±·±R-„±ĒC<=9Ô¹CĠ±«±P„±ÒĒ\aÒÐÒPR-=5±dh±»c9«…= „±c¯Ã±b-Z=-:-^=-Q-dC-<--:-<-R--0-ĕ-;-ÎÒM±R-¼b-±P-=--±NC-0-Ġ»C7E=89-ÃS;»RÍC;-ÐCC:9E=-bC7±R C-Ġ±Íb9P=7-±ÒQ-=-6-;-ě--ÒC-<-;-=--Îb-$Ò³»±¹ˆ±ÀR--4--Ð`8-ėd-±´C-b--4-0-±˜EC4±E46;Ġ±À±RMÑQFC-«±b- ĒC-<-<-±b-d³»¹C-0-±E=-gC-<-;±E-=-gC-1-7±ÏC-8-M±E=-4-R-/--±´C-=1--7-Ġ±E-4-±R-E-=C-8-¯E- ±»¹¤Z±R-±·±R--„±˜E=CÒE=bCÒE»±¹¯E4= ´±º´Cb40±ÌC2Z= b^`ĒE-C4±E4-6;Ġ±^ME=8-9Ġ±ÃS³R2-ĖE794-Ġ±dgC--7-9----±^=--------±c9--»±R--:---- C--R--<---±¤Z-±R-±·±R----„±F±dR= ?-9C¹C-6ÒĒ«C17-±`«D49C6-=6ĒE-=ĕ90-±R C-Ġ±Ē³»±¹ˆ±EºdE-7ĕ--Ġ±Ðb-P±E-¹?-E-00-+±E-=C-Ġ±´±¹C:--…²CĕjEĕ9-0c9C9- R@CĘĒE=-gC17±R C-Ġ±aS=:-ÔQ±E=gC-1ÏC8-Q=6-;`ÒC<-C±S-±Q=6-;`E%C-;±C<-;C:-= „Ò˜³»±¹ˆ±^C^7ÒÌb7'±˜C<<±bd³»¹CjE=gC<

نص الملف الرسمي وتنسيقه، دون الصور (الإطارات المنقطة). الملف المحمَّل هو الأصل مع إشارة إلى الموقع.

· فهرس العدد 5488 ·