المادة الرابعة
يمكن أن تسحب رخصة الاعتماد في حالة مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسويق البذور والأغراس.
المادة الخامسة
ينسخ قرار وزير الفلاحة والتنمية القروية رقم 2083.03 الصادر في 18 من رمضان 1424 (13 نوفمبر 2003) باعتماد شركة لتسويق البذور المعتمدة للذرة والقطاني الغي GROD) والقطاني العلفية والنباتات الزيتية والبذور النموذجية للخضروات والأغراس المعتمدة للبطاطس.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1427 (6 ديسمبر 2006).
الإمضاء : محند العنصر.
قرار لوزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 2768.06 صادر في 14 من ذي القعدة 1427 (6 ديسمبر 2006) باعتماد شركة «EXPRAG» لتسويق الأغراس المعتمدة للزيتون.
وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.69.169 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) المتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور والأغراس، كما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.472 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) ولاسيما الفصول الأول و 2 و 5 منه ؛
وعلى قرار وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 2110.05 الصادر في 21 من رمضان 1426 (25 أكتوبر 2005) بالموافقة على النظام التقني المتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها واعتمادها ،
249 قرر ما يلي :
المادة الأولى
تعتمد شركة «EXPRAG» الكائن مقرها الاجتماعي ص.ب 39، دوار لعوامرة الرمل، الجماعة القروية لعوامرة بإقليم العرائش، لتسويق الأغراس المعتمدة للزيتون،
المادة الثانية المادة الثانية
تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة في ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويمكن تجديدها لفترات مدتها ثلاث سنوات شريطة أن يقدم طلب التجديد شهرين قبل انتهاء صلاحيتها.
المادة الثالثة
يجب على شركة «EXPRAG» وفقا للمادة 2 من القرار المشار إليه أعلان رقم 2110.05 الصادر في 21 من رمضان 1426 (25 أكتوبر 2005)، أن تصرح في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري (مديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش / مصلحة مراقبة البذور والأغراس) بمشترياته ومبيعاته من الأغراس المذكورة.
المادة الرابعة
يمكن أن تسحب رخصة الاعتماد في حالة مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسويق البذور والأغراس.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1427 (6 ديسمبر 2006).
الإمضاء : محند العنصر.