المجلس الدستوري
قرار رقم 2007-630 صادر في 3 محرم 1428 (23 يناير 2007)
الحمداللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 22.06 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، الذي أحاله السيد الوزير الأول رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 3 يناير 2007، وذلك من أجل فحص دستوريته، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 58 والفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور ،
وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 3 و37 و58 و 81 منه ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا الفقرة الأولى من مادتيه 21 و23 والفقرة الثانية من المادة 24 ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وحيث إن الدستور يسند في فصله 37 إلى قانون تنظيمي تحديد عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية ؛
من حيث الشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي حيث إنه يبين من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري قام السيد الوزير الأول بوضع مشروعه أولا بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر 2006 وأن هذا المجلس ابتدأ المداولة فيه يوم فاتح نوفمبر من نفس السنة ؛
وحيث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظيمي وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 37 من الدستور وتم عرض مشروعه للمداولة وللتصويت بمراعاة الأجل المقرر في الفصل 58 منه ؛
من حيث الموضوع :
في شأن الأحكام المتعلقة بالإجراءات الجديدة لقبول الترشيح حيث إنه يستفاد من هذه الأحكام المعدلة للفقرات الخامسة إلى الثامنة من المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، أن لوائح الترشيح والتصريحات الفردية للترشيح عندما تكون مقدمة من لدن مرشحين ينتمون إلى حزب سياسي حصل خلال آخر انتخابات عامة لمجلس النواب على أقل من 3% من الأصوات المعبر عنها في نطاق الدائرة الانتخابية الوطنية، يجب ليتم قبولها من طرف السلطة
المكلفة بتلقي الترشيحات، أن ترفق بالإضافة إلى تزكية مقدمة من لدن الحزب المذكور، بوثيقة تتضمن لائحة التوقيعات المصادق عليها لناخبي الدائرة المعنية تحمل على الأقل بالنسبة للدائرة الانتخابية المحلية مائة توقيع عن كل مقعد من المقاعد المخصصة لها، وبالنسبة للانتخاب برسم الدائرة الوطنية ألف توقيع لناخبين ينتمون إلى نصف عدد جهات المملكة، شريطة ألا يقل عدد الموقعين في كل جهة عن 5% من عدد التوقيعات المطلوبة، وتطبق هذه الأحكام نفسها على لوائح الترشيحات والتصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف مرشحين ينتمون إلى اتحاد أحزاب سياسية أو إلى حزب منبثق عن اندماج أحزاب، عندما لم يحصل أحد الأحزاب المؤلفة للاتحاد أو أحد الأحزاب المندمجة، خلال آخر انتخابات عامة على نسبة 3% على الأقل من الأصوات المعبر عنها في نطاق الدائرة الانتخابية الوطنية ؛
الكن ،
حيث إن الفصل 3 من الدستور ينص في فقرته الأولى على أن الأحزاب السياسية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم، وفي فقرته الثانية على أن نظام الحزب الوحيد غير مشروع ؛
وحيث إنه يستفاد من تداخل أحكام الفقرتين المذكورتين أن الفصل 3 من الدستور يتضمن بالإضافة إلى تحديد للمهام المنوطقة بالأحزاب السياسية تصورا للإطار القانوني الذي تعمل ضمنه، فالأحزاب السياسية التي من مهامها المساهمة في تشكيل المؤسسات التمثيلية بترشيح المنتمين إليها والمقربين منها وباقتراح اختيارات وبرامج على المواطنين وبالمشاركة في تأطير العملية الانتخابية، تضطلع بهذه المهام ضمن منظومة حزبية منافية لنظام الحزب الوحيد، قوامها مبادئ لها قيمة دستورية، منها التعددية الحزبية وحرية التنافس بينها، مع ما يقتضيه هذا النظام الدستوري للأحزاب من استقلاليتها في تسيير شؤونها الداخلية ومن مساواة بينها أمام القانون ؛
وحيث إنه تبعا لذلك، لئن كان للسلطة العمومية المختصة بمقتضى الدستور أن تقنن ممارسة الوظائف التمثيلية والترشح لها، وذلك في اتجاه تجميع وبلورة التيارات الحزبية المتقاربة في اختيارات كبرى قصد توضيح الرهانات الانتخابية وضمان مشاركة فاعلة للمواطنين، فإن هذا التقنين لا يمكن أن يتم إلا في حدود معينة وعبر أسلوب لا يترك مجال التدخل الحاسم لغير المشرع وفي إطار المبادئ السالفة الذكر، أي حسب معايير مضبوطة ودالة ودائمة الوجود ولأسباب كافية وارتكازا على وقائع مؤكدة مع تغليب في كل الأحوال، الحلول الأكثر ضمانا للتعددية والتنافسية على الأخرى ؛
وحيث إن المجلس الدستوري، تبعا لما سلف، وبعد تمحيص ما تتضمنه المادة 20 من القانون التنظيمي المعروض عليه، من إجراءات جديدة لقبول الترشيح يلاحظ :