مرسوم رقم 2.07.039 صادر في 19 من محرم 1428 (8 فبراير 2007) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل قطعة أرضية تابعة لغابة «أدمين» الواقعة بتراب الجماعة الحضرية لآيت ملول بعمالة إنزكان - آيت ملول عن النظام الغابوي وبضمها إلى ملك الدولة الخاص قصد تخصيصها لبناء مقر للدرك الملكي.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 1343 (4 مارس 1925) المتعلق بالمحافظة على غابات الهرجان وتحديدها ؛
وعلى المرسوم رقم 2.58.1321 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) المحددة بموجبه كيفية تركيب وتسيير اللجنة الإدارية المكلفة بإبداء الرأي في حالة الفصل عن النظام الغابوي ؛
وعلى المرسوم رقم 2.03.947 الصادر في 2 ذي القعدة 1424 (26 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه التي اجتمعت بتاريخ 2 سبتمبر 2005 بمقر عمالة إنزكان - آيت ملول ؛
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة ؛
وبعد استشارة وزير المالية والخوصصة ووزير الداخلية ؛
وبعد استشارة عامل عمالة إنزكان - آيت ملول ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بفصل قطعة أرضية عن النظام الغابوي، مساحتها خمسون آرا (50 آ) تابعة لغابة «أدمين»، الواقعة بتراب الجماعة الحضرية لآيت ملول بعمالة إنزكان - آيت ملول، قصد تخصيصها لبناء مقر للدرك الملكي.
وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك، بخط أحمر في المخطط ذي المقياس 1/1000 الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى ملك الدولة الخاص قصد تخصيصها لبناء مقر للدرك الملكي.
عدد 5502 - 4 صفر 1428 (22 فبراير 2007)
المادة الثالثة
تتحمل الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بإدارة الدفاع الوطني مصاريف تعويض السكان ذوي حقوق الانتفاع بالقطعة الغابوية المذكورة في المادة الأولى أعلاه المعترف لهم بها بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 1343 (4 مارس 1952) المتعلق بالمحافظة على غابات الهرجان وتحديدها.
المادة الرابعة
يدفع إلى صندوق إعادة توظيف أموال الدولة (سطر المياه والغابات) الثمن الناتج عن عملية تخصيص القطعة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، الذي يخصص لإقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المشار إليه أعلاه.
المادة الخامسة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير المالية والخوصصة ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 19 من محرم 1428 (8 فبراير 2007).
الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
وزير الداخلية،
الإمضاء : شكيب بنموسى.
مرسوم رقم 2.07.069 صادر في 19 من محرم 1428 (8 فبراير 2007) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل عشر قطع أرضية عن النظام الغابوي بإقليم الصويرة وبضمها إلى ملك الدولة الخاص ثم إلى ملكها العمومي قصد بناء سد اكوزولان.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 1343 (4 مارس 1925) المتعلق بالمحافظة على غابات الهرجان وتحديدها ؛
وعلى المرسوم رقم 2.58.1321 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) المحددة بموجبه كيفية تركيب وتسيير اللجنة الإدارية المكلفة بإبداء الرأي في حالة الفصل عن النظام الغابوي ؛