نصوص خاصة
مرسوم رقم 112-07-2 صادر في 23 من محرم 1428 (12 فبراير 2007) بالإذن لصندوق الإيداع والتدبير بالمساهمة في رأس مال شركة المساهمة المسماة « Jaïda »
الوزير الأول،
بيان الأسباب :
بما أن صندوق الإيداع والتدبير يطلب الإذن المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، كما وقع تغييره وتتميمه لأجل المساهمة في إحداث صندوق لإعادة تمويل هيئات السلفات الصغيرة ؛
وحيث إن هذا الصندوق سيتكون في شكل شركة مساهمة تسمى ويبلغ رأس مالها 100 مليون دره (ag ))
وبما أن المساهمة في الشركة المذكورة تقتصر على صندوق الإيداع والتدبير ومؤسس (Creditanstalt Fur Wiedersufbau » (ألمانيا) وصندوق الودائع والأمانات (فرنسا) والوكالة الفرنسية للتنمية (فرنسا) التي تملك بالتتابع نسبة 45% و 25 % و 20 % و 10 % من رأس مال الشركة ؛
واعتبارا لكون هذا الصندوق يهدف إلى تعبئة موارد بغرض وضعها رهن تصرف جمعيات السلفات الصغيرة لأجل سد حاجاتها إلى التمويل مع تشجيع وتيسير المساهمة المتزايدة لمؤسسات مالية تجارية ؛
وبما أن مخطط أعمال صندوق «Jaïda » عن فترة 2007-2011 ينص على معدل تطور سنوي للمنتجات البنكية الصافية يبلغ 46 % ويرتفع من 10,1 ملايين درهم في سنة 2007 إلى 45,6 مليون درهم في سنة 2011 علما أن حصيلة الاستغلال الإجمالية والحصيلة الصافية ستعرفان ارتفاعا هاما نسبيا وتنتقلان بالتتابع من 7,2 و 4,1 مليون درهم إلى 43,1 و 24,2 مليون درهم طوال نفس الفترة أي بمعدل تزايد سنوي قدره 56 % ؛
وحيث إن معدل مردودية الأموال الذاتية يحدد بنسبة 6,4 % ؛ واعتبارا للدور الذي تقوم به السلفات الصغيرة في التخفيف من الفقر فإن إحداث صندوق« Jaïda » سيمكن من توسيع إمكانية تموبل جمعيات السلفات الصغيرة مهما بلغت درجة نضجها من جهة ومن المساهمة في تأهيل الشركات المذكورة لولوج السوق المالية التقليدية من جهة أخرى ؛
وحيث إن إحداث الصندوق سيساعد كذلك على التوفيق بين متطلبات المردودية وتدبير مخاطر مانحي الأموال وبين أهداف التنمية الاجتماعية المعبر عنها من قبل السلطات والمنظمات الوطنية والدولية للتنمية ؛
وبناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير المالية والخوصصة،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يؤذن لصندوق الإيداع والتدبير بالمساهمة بنسبة 45 % في رأس مال شركة المساهمة المسماة «Jaïda ».
المادة الثانية
يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 23 من محرم 1428 (12 فبراير 2007).
الإمضاء : إدريس طو . وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
مرسوم رقم 2.07.143 صادر في 23 من محرم 1428 (12 فبراير 2007) بمواصلة منح ضمان الدولة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.278 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) ولاسيما المادتين 22 و24 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1560 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) لتطبيق القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية ولا سيما المادة 4 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.04 الصادر في 2 محرم 1427 (فاتح فبراير 2006) يمنح بموجبه ضمان الدولة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تواصل الدولة منح ضمانها المنصوص عليه بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.06.04 للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية لتغطية المسؤولية المدنية لهذا الأخير في حدود مبلغ خمسة ملايين من حقوق السحب الخاصة المنصوص عليه في المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 12.02.