BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5508 بتاريخ 15 مارس 2007، الصفحة 3

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5508 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5508 - 25 صفر 1428 (15 مارس 2007)

935

نصوص عامة

مرسوم رقم 2.07.154 صادر في 11 من صفر 1428 (فاتح مارس 2007) بالموافقة على عقد الكفالة المبرم في 24 يناير 2007 بين المملكة المغربية والبنك الأوربي للاستثمار قصد ضمان قرض مبلغه 20 مليون أورو منحه البنك المذكور للوكالة المستقلة لتوزيع الماء 14

والكهرباء بفاس يرصد لتمويل «مشروع تطهير المدن المغربية - لتو .((Euromed [I) (فاس (المغرب

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يوافق على عقد الكفالة المضاف إلى أصل هذا المرسوم والمبرم في 2 يناير 2007 بين المملكة المغربية والبنك الأوربي للاستثمار قصد مان قرض مبلغه 20 مليون أورو منحه البنك المذكور للوكالة المستقلة زيع الماء والكهرباء بفاس يرصد لتمويل «مشروع تطهير المدن المغربية

.«(Euromed I) (فاس (المغرب

الوزير الأول ،

المادة الثانية

يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الجريدة الرسمية.

بناء على البند 1 بالفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) ؛

وباقتراح من وزير المالية والخوصصة ،

وحرر بالرباط في 11 من صفر 1428 (فاتح مارس 2007).

الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :

وزير المالية والخوصصة،

الإمضاء : فتح الله ولعلو.

قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 255.07 صادر في 25 من محرم 1428 (14 فبراير 2007)

تحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة

وزير المالية والخوصصة،

ورير المالية والحوصصه،

بناء على القانون رقم 61.99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى القانون رقم 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) ؛ وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ؛ وعلى المرسوم رقم 2.75.839 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن مراقبة الالتزام بنفقات الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛ وعلى المرسوم رقم 2.06.52 الصادر في 14 من محرم 1427 (13 فبراير 2006) المتعلق بإلحاق مراقبة الالتزام بنفقات الدولة بالخزينة العامة للمملك وبنقل اختصاصات المراقب العام للالتزامات بنفقات الدولة إلى الخازن العام للمملكة،

قرر ما يلي:

المادة الأول

تحدد لائحة الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات موظفي الدولة طبقا للقائمة الملحقة بهذا القرار.

حدد هذه القائمة الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الموظفين التي يطلبها أو يعدها الآمر بالصرف بالإضافة إلى الوثائق والمستندات المثبتة التي

يقدمها الآمر بالصرف للسلطة المكلفة بمراقبة وتنفيذ النفقة.

المادة الثان

إن الوثائق والمستندات التي لا ترفق بملفات الالتزام والدفع يحتفظ بها لدى الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف المعني بالأمر، وتبقى رهن

إشارة المجلس الأعلى للحسابات وهيئات المراقبة والتدقيق المختصة. المادة الثالذ

إن شكل ومضمون الوثائق والمستندات المثبتة المنصوص عليها في القائمة الملحقة بهذا القرار يبقى خاضعا للنصوص التشريعية والتنظيمية

الجاري بها العمل.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5508 ·