5 - لا يعتبر أنه لمقاولة موسسة مستقرة في دولة متعاقدة لحرد أنها ممارس فيها نشاطها عن طريق وسيط. أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر يتمتع بنظام قانوني مستقل، شربطة أن يعمل هولاء الأشخاص في النطاق العادي لنشاطهم.
غير أنه إذا كانت أنشطة هذا الوكيل خصصة كلها أو في معظمها لحساب هذه المقاولة، فلا يمكن اعتباره وكيلا ذي وضع مستقل إذا لم تتم المعاملات بين الوكيل و المقاولة تعت شروط التنافسية المطلقة.
6 - إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو تراقب من طرفها، أو تزاول نشاطها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء بواسلة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى) لا يكفي في حد ذاته ليجعل من إحذى الشركتين مؤسسة مستقرة الأخرى.
المادة السادسة المداخيل العقارية
1 - إن المداخيل التي يحصل عنيها مقيم بدولة متعاقدة من ممتلكات عقارية موجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى طبقا لقانوها إل اخلي دون المساس بمقتضيات المادة ٦ .
2 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعرف عبارة "ممتلكات عقارية" طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه الممتنكات. وتشمل العبارة في جمع الحالات للمتلكات التابعة للممتلكات العقاريسة و الماشيسة والنوابع والتجهيزات المستعملة في الاستغلالات الفلاحية و الغابوية والحقوق التي تنطبق علها مقتضيات القانسون الخاص التعثقة بالملكيسة العفارية وحق الاتفاع بالممتلكات العقارية، و الحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة لاستغلال أو امتياز استغلال المناجم للعدنية والموارد الطبيعية الأخرى. ولا تعتبر السفن و الطائرات كممتلكات عقارية.
3 - تطبق مقتضيات الفقرة ١ على المداخيل الناجمة عن الاستغلال المباشنر للممتلكات العقارية أو تأجيرها أو استغلالها بأي شكل أخر .