«المادة 77 (فقرة رابعة مضافة). - يجوز للجنة الإحصاء أن تستعين «بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها. وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من «طرف رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من العامل.)
«المادة 78. - فيما يخص الانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية «المحلية، تقوم لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم بإحصاء الأصوات «التي نالتها كل لائحة أو كل مرشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها.
«لا تشارك في عملية توزيع المقاعد لوائح المرشحين التي حصلت على «أقل من 6% من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية.
«توزع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي ثم بأكبر «البقايا وذلك بتخصيص المقاعد الباقية للأرقام القريبة من القاسم «المذكور.
«تخصص المقاعد لمرشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في «اللائحة. غير أن مرشحي اللائحة التي فقدت أحد مرشحيها خارج أجل «التعويض المشار إليه في المادة 20 من هذا القانون التنظيمي والمتواجدين «في المراتب الدنيا بالنسبة للمرشح المتوفى، يرتقون بحكم القانون إلى «المراتب الأعلى. ويعتمد هذا الترتيب الجديد في توزيع المقاعد وإعلان «أسماء المرشحين المنتخبين.
«إذا أحرزت لائحتان أو عدة لوائح ...... .. لتعيين «المرشح الفائز.
« .. ..))
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 79. - إن عملية إحصاء .... في المادة 74 أعلاه. «يسلم نظير من المحضر . .. التابعة للعمالة أو الإقليم. «أما النظير الثالث الدائرة الانتخابية الوطنية. «تتألف اللجنة الوطنية .. بصفة كاتب اللجنة. «يمكن أن يمثل كل لائحة للمرشحين أو كل مرشح مندوب يحضر «أعمال اللجنة.
«يجوز للجنة الوطنية للإحصاء أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام «الموكولة إليها. وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من طرف رئيس اللجنة «المذكورة باقتراح من كاتب اللجنة.
«تقوم اللجنة الوطنية للإحصاء فيما يخص الانتخاب على المستوى «الوطني بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح أو المرشحون «وتعلن نتائجها طبق الكيفية المنصوص عليها في المادة 78 أعلاه. غير «أن اللوائح التي حصلت على أقل من 6% من الأصوات المعبر عنها على «المستوى الوطني لا تشارك في عملية توزيع المقاعد.
«تثبت حالا عملية إحصاء الأصوات .... .))
(الباقي لا تغيير فيه.)
«الباب العاشر «تعويض النواب والانتخابات الجزئية
«المادة 84. - إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من طرف المجلس «الدستوري وأبطل انتخاب نائب أو عدة نواب أو في حالة وفاة أو إعلان
عدد 5513 - 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)
«استقالة نائب لأي سبب من الأسباب، يدعى بقرار للسلطة المكلفة بتلقي «التصريحات بالترشيح المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة «الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر. «وفي هذه الحالة يجب على هذه السلطة أن تتأكد مسبقا من أن المرشح «المدعو لملء المقعد الشاغر مازالت تتوفر فيه شروط القابلية للانتخاب «المطلوبة ليكون عضوا في مجلس النواب.
«يجب أن يتخذ قرار التعويض داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة «أشهر يبتدىء من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة «الرسمية القاضي بإلغاء الانتخاب جزئيا أو الذي يثبت فيه شغور المقعد. «ويبلغ قرار التعويض إلى المعني بالأمر في محل سكناه برسالة مضمونة «الوصول مع إشعار بالتسلم.
«غير أن أهلية المرشح الذي أصبح عضوا في مجلس النواب عن «طريق شغل المقعد الشاغر يمكن الطعن فيها أمام المجلس الدستوري «داخل أجل عشرة أيام يبتدىء من التاريخ الذي تعلن فيه السلطة المكلفة «بتلقي التصريحات بالترشيح في الدائرة المعنية اسم المرشح الذي خلف «النائب الذي أصبح مقعده شاغرا .»
«المادة 85. - تنتهي مدة انتداب النواب الذين اكتسبوا صفة عضو «بمجلس النواب عن طريق التعويض أو الذين أعلن فوزهم في الانتخابات «الجزئية عند انصرام المدة النيابية المعنية.»
المادة الثانية
يتمم القانون التنظيمي رقم 31.97 السالف الذكر بالمادة 84 المكررة التالية :
«المادة 84 المكررة. - تباشر انتخابات جزئية في الحالات التالية : (1 - إذا لم يتأت إجراء العمليات الانتخابية أو إنهاؤها لعدم وجود «ترشيحات أو امتناع جميع الناخبين عن التصويت أو لأي سبب آخر ؛
(2 - إذا لم تحصل أية لائحة على نسبة 6% على الأقل من الأصوات «المعبر عنها في الدائرة الانتخابية ؛
(3 - إذا ألغيت نتائج الاقتراع كليا ؛
«4 - إذا أمر المجلس الدستوري بتنظيم انتخابات جديدة على إثر «إبطال انتخاب نائب أو عدة نواب ؛
(5 - إذا تعذر تطبيق أحكام المادة 84 أعلاه.
«يجب أن تجرى هذه الانتخابات الجزئية في أجل لا يمكن أن يتجاوز «ثلاثة أشهر يبتدىء من :
«• التاريخ المقرر للعملية الانتخابية بالنسبة للحالات المنصوص عليها «في البندين 1 و 2 أعلاه ؛
«• تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية بالنسبة «للحالات المنصوص عليها في البندين 3 و 4 أعلاه.»