يكون طلب العروض مفتوحا أو محدودا. ويدعى "مفتوحا" عندما يتمكن كل مترشح من الحصول على ملف الاستشارة ومن تقديم ترشيحه، ويدعى "محدودا" عندما لا يسمح بتقديم العروض إلا للمترشحين الذين قرر صاحب المشروع استشارتهم.
ويدعى طلب العروض "بالانتقاء المسبق" عندما لا يسمح بتقديم العروض، بعد استشارة لجنة للقبول، إلا للمترشحين الذين يقدمون المؤهلات الكافية لاسيما من الناحية التقنية والمالية.
تمكن المباراة من إجراء تنافس بين مترشحين حول أعمال يتم تقييمها بعد استشارة لجنة المباراة، والتي سوف تشكل الأعمال التي سيتم طلبها برسم الصفقة.
وتتيح المسطرة التفاوضية لصاحب المشروع إجراء مفاوضات حول شروط الصفقة مع مترشح أو عدة مترشحين طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 71 و 72 بعده.
2 - استثناء من مقتضيات البند 1 أعلاه، ووفقا للشروط المحددة في المادة 75 بعده، يمكن اللجوء إلى تنفيذ أعمال بمجرد سندات طلب.
الباب الرابع مساطر إبرام الصفقات الفصل الأول صفقات بناء على طلب عروض الفرع الأول طلب عروض مفتوح أو محدود المادة 17 المبادئ والكيفيات 1 - يخضع طلب العروض المفتوح أو المحدود للمبادئ التالية : أ) دعوة إلى المنافسة ؛
ب) فتح الأظرفة في جلسة عمومية، إلا أنه بالنسبة لطلبات العروض التي تطرحها إدارة الدفاع الوطني، فإن جلسة فتح الأظرفة تكون غير عمومية ؛ وفي هذه الحالة، فإن أظرفة المتنافسين إما تودع، مقابل وصل بمكتب صاحب المشروع المبين في إعلان طلب العروض، وإما ترسل عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل إلى المكتب المذكور، وذلك في الأجل المحدد في الإعلان ؛
ج) فحص العروض من طرف لجنة طلب العروض ؛
د) تعيين لجنة طلب العروض المتعهد الذي على صاحب المشروع أن يقبل عرضه ؛
ه) وجوب قيام صاحب المشروع الذي يجري طلب العروض بتبليغ الثمن التقديري المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، للاسترشاد به، إلى أعضاء لجنة طلب العروض. ويجب أن يتم هذا التبليغ طبق الشروط الواردة في المادة 35 بعده.
عدد 5518 - فاتح ربيع الآخر 1428 (19 أبريل 2007) 2 - لا يجوز إبرام صفقات بناء على طلب عروض محدود إلا بالنسبة للأعمال التي يقل أو يساوي مبلغها مليون (1.000.000) درهم والتي لا يمكن تنفيذها إلا من طرف عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو الخدماتيين، اعتبارا لطبيعتها أو لتعقدها أو لأهمية المعدات التي يتعين استعمالها
ويجب أن يوجه طلب العروض المحدود إلى ثلاثة (3) مترشحين على الأقل بوسعهم الاستجابة على أحسن وجه للحاجات المراد سدها.
3 - يمكن أن يتم طلب العروض بناء على "تخفيض" أو "بعروض أثمان".
بالنسبة لطلبات العروض المدعوة "بناء على تخفيض"، يوقع المتنافسون التزاما بإنجاز الأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات التي يتم إعداد ثمنها التقديري من طرف صاحب المشروع مقابل تخفيض (أو زيادة) يعبر عنه بنسبة مائوية.
بالنسبة لطلبات العروض «بعروض أثمان»، لا يبين ملف طلب العروض للمتنافسين إلا طبيعة وأهمية الأشغال أو التوريدات أو الخدمات التي يتولى المتعهد بنفسه تحديد أثمنتها وحصر مبلغها.
المادة 18 نظام الاستشارة
أولا - يكون كل طلب عروض موضوع نظام يعده صاحب المشروع ويتضمن على الخصوص ما يلي :
1 - لائحة المستندات التي يجب أن يدلي بها المتنافسون طبقا للمادة 23 بعده ؛
2 - مقاييس قبول المتنافسين، وتأخذ هذه المقاييس بعين الاعتبار على الخصوص الضمانات والمؤهلات القانونية والتقنية والمالية وكذا المراجع المهنية للمتنافسين عند الاقتضاء ؛
3 - مقاييس اختيار وترتيب العروض لإسناد الصفقة إلى المتنافس الذي يقدم العرض الأكثر أفضلية من الناحية الاقتصادية، وتختلف هذه المقاييس حسب موضوع الصفقة، ويمكن أن تتعلق هذه المقاييس على الخصوص :
أ) بكلفة الاستعمال ؛
ب) بالقيمة التقنية للعرض ولاسيما المنهجية المقترحة والوسائل التي ستستعمل ؛
ج) بالصيغة الابتكارية للعرض ؛
د) بالنجاعة في مجال المحافظة على البيئة ؛
ه) بأجل التنفيذ بالنسبة لصفقات الأشغال التي تتضمن عرضا بديلا ؛
و) بالخاصيات الجمالية والوظيفية ؛