بالنسبة للحالتين المنصوص عليهما في ب) وج) أعلاه، يجب أن يحدد في توصيل الضمان المؤقت والنهائي أو في شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه أنهما تم تقديمهما في إطار تجمع، وأنه في حالة التقصير سيبقى مبلغ الضمان المذكور كسبا للدولة بصرف النظر عن العضو المقصر.
المادة 84 التعاقد من الباطن
التعاقد من الباطن عقد مكتوب يعهد بموجبه صاحب الصفقة إلى الغير تنفيذ جزء من صفقته. ويختار صاحب الصفقة بحرية المتعاقدين معه من الباطن شريطة أن يبلغ صاحب المشروع بطبيعة الأعمال التي يعتزم التعاقد بشأنها من الباطن وهوية المتعاقدين المذكورين وعناوينهم التجارية أو تسميات شركاتهم وعناوينهم وكذا نسخة مصادق عليها من العقد السالف الذكر،
ويجب أن تتوفر في المتعاقدين من الباطن الشروط المطلوبة من المتنافسين والمقررة في المادة 22 أعلاه.
ويمكن لصاحب المشروع أن يمارس حق الرفض برسالة معللة، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الإشعار بالتوصل، خصوصا عندما لا يستوفي المتعاقدون من الباطن الشروط المقررة في المادة 22 المذكورة.
ويظل صاحب الصفقة مسؤولا شخصيا عن جميع الالتزامات الناتجة عن الصفقة سواء حيال صاحب المشروع أو إزاء العمال والغير.
إن صاحب المشروع لا يعترف بأية علاقة قانونية له مع المتعاقدين من الباطن.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز التعاقد من الباطن خمسين في المائة (50%) من مبلغ الصفقة أو أن يشمل الحصة أو الحرفة الرئيسية منها .
إلا أنه يجوز لصاحب المشروع أن يحدد في نظام الاستشارة أو في دفتر الشروط الخاصة الأعمال التي لا يمكن أن تكون موضوع تعاقد من الباطن.
المادة 85 الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية
إذا ثبت في حق صاحب الصفقة ارتكاب أعمال تدليسية أو مخالفات متكررة لشروط العمل أو إخلالات خطيرة بالالتزامات الموقعة، يمكن للوزير المعني، بصرف النظر عن المتابعات القضائية والعقوبات التي يمكن أن يتعرض لها صاحب الصفقة، أن يقصيه بصفة مؤقتة أو نهائية من المشاركة في الصفقات التي تبرمها إدارته بموجب مقرر معلل يتخذه بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.
1263 ويدعى صاحب الصفقة مسبقا برسالة مضمونة بإشعار بالتوصل لتقديم ملاحظاته بخصوص المؤاخذات المقدمة ضده، وذلك خلال أجل لا يمكن أن يقل عن عشرة (10) أيام.
ويمكن تمديد إجراء هذا الإقصاء إلى الصفقات التي تعلن عنها جميع الإدارات العمومية بموجب مقرر يتخذه الوزير الأول باقتراح من الوزير المعني بالأمر وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات وينشر هذا المقرر في بوابة صفقات الدولة المشار إليها في المادة 76 أعلاه.
المادة 86
النماذج
يحدد مقرر للوزير الأول، يتخذ باقتراح من لجنة الصفقات، نماذج المستندات التالية :
أ) عقد الالتزام ؛
ب) إطار جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل ؛ ج) إطار تحليل المبلغ الإجمالي ؛
د) إطار التفصيل الفرعي للأثمان ؛
ه) التصريح بالشرف ؛
و) إطار البرنامج التوقعي ؛
ز) إعلان الإشهار ؛
ح) طلب القبول ؛
ط) الرسالة الدورية للاستشارة ؛
ي) إطار محضر جلسة طلب العروض أو المباراة ؛ ك) إطار مستخرج محضر جلسة طلب العروض أو المباراة ؛ ل) إطار النتائج النهائية لطلب العروض أو المباراة ؛ م) إطار الصفقة المبرمة حسب الأعراف التجارية ؛ ن) إطار تقرير تقديم الصفقة.
الباب السابع
تتبع ومراقبة تدبير الصفقات
المادة 87
نشر البرامج التوقعية يتعين على صاحب المشروع العمل قبل متم الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة مالية، على أبعد تقدير، نشر البرنامج التوقعي للصفقات الذي يعتزم طرحها برسم السنة المالية المعنية وذلك على الأقل في جريدة ذات توزيع وطني وفي بوابة صفقات الدولة المنصوص عليها في المادة 76 أعلاه.
إلا أن إدارة الدفاع الوطني تعفى من هذا النشر.