- طبيعة الأعمال المتعاقد بشأنها من الباطن وهوية الأشخاص
المتعاقدين من الباطن ؛
- أجل التنفيذ مع بيان تاريخ انطلاق وانتهاء الأعمال وتبرير
التجاوزات المحتملة بالنسبة للتاريخ المقرر في الأصل لانتهاء الأعمال ؛
- مكان أو أماكن الإنجاز ؛
- الحصيلة المادية والمالية التي تبرز التعديلات التي طرأت على مستوى البرنامج الأصلي، والتغيرات في حجم وطبيعة الأعمال، وعند الاقتضاء، مراجعة الأثمان.
ويوجه هذا التقرير إلى السلطة المختصة بمجرد انتهاء تنفيذ الأعمال وينشر في بوابة صفقات الدولة المنصوص عليها في المادة 76 أعلاه. إلا أن إدارة الدفاع الوطني تعفى من هذا النشر.
المادة 92 المراقبة والتدقيق الداخليين
تخضع الصفقات والعقود الملحقة بها، بغض النظر عن المراقبات المحدثة بموجب النصوص العامة في مجال النفقات العمومية، إلى مراقبات وتدقيقات داخلية تحدد بمقررات للوزير المعني بالأمر. ويمكن أن تتعلق هذه المراقبات والتدقيقات الداخلية بتهييء وإبرام وتنفيذ الصفقات.
وتكون المراقبات والتدقيقات إجبارية بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين (5.000.000) درهم ويجب أن تكون موضوع تقرير يرفع إلى الوزير المعني بالأمر.
إلا أن مقتضيات هذه المادة لا تطبق على صفقات إدارة الدفاع الوطني.
المادة 93 واجب التحفظ وكتمان السر المهني
دون صرف النظر عن الأحكام التشريعية الجاري بها العمل والمتعلقة بكتمان السر المهني، يلزم أعضاء لجان فتح الأظرفة، ولجان القبول بالنسبة لطلب العروض بالانتقاء المسبق أو المباريات ولجان المباريات بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالعناصر التي تبلغ إلى علمهم بمناسبة إجراء المساطر الواردة في هذا المرسوم.
وتسري نفس الالتزامات على كل شخص، موظف أو خبير أو تقني، دعي للمساهمة في أعمال اللجان المذكورة.
1265 المادة 94
محاربة الغش والرشوة يتعين على المتدخلين في مساطر إبرام الصفقات المحافظة على الاستقلالية في معاملاتهم مع المتنافسين وألا يقبلوا منهم أي امتياز أو منحة وأن يمتنعوا عن ربط أية علاقة معهم من شأنها أن تمس بموضوعيتهم ونزاهتهم،
الباب الثامن اللجوء إلى لجنة الصفقات
المادة 95
رأي لجنة الصفقات من أجل الحل الودي للنزاعات يمكن لكل متنافس ينازع في نتائج طلب عروض أو مباراة بسبب عيب في المسطرة ولم يقتنع بجواب الوزير المعني الذي خصص له تطبيقا للمادة 47 أعلاه، أن يوجه شكاية مفصلة إلى الأمين العام للحكومة. ويجوز لهذا الأخير أن يعرض الشكاية المذكورة على أنظار لجنة الصفقات.
ويبلغ الرأي الذي أبدته لجنة الصفقات بشأن هذه الشكاية إلى الوزير الأول وإلى الوزير المعني.
الباب التاسع مقتضيات ختامية وانتقالية
المادة 96
تاريخ التطبيق يدخل هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية حيز التطبيق في فاتح أكتوبر 2007 وينسخ ابتداء من هذا التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.98.482 بتاريخ 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها .
غير أن مساطر طلب العروض والمباراة والصفقات التفاوضية التي تم طرحها قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق تبقى خاضعة للمقتضيات السابقة على هذا التاريخ.
وحرر بالرباط، في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007).
الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.