كما يمكن أن تتضمن الصفقة، بصفة تبعية، أعمالا يتم تنفيذها على أساس النفقات المراقبة المشار إليها في المادة 13 بعده.
المادة 10 صفقة بثمن إجمالي
الصفقة بثمن إجمالي هي تلك التي يغطي فيها ثمن جزافي مجموع الأعمال التي تشكل موضوع الصفقة. ويتم احتساب هذا الثمن الجزافي، عند الاقتضاء، على أساس تحليل المبلغ الإجمالي. وفي هذه الحالة يرصد لكل وحدة من هذا التحليل ثمن جزافي. ويتم احتساب المبلغ الإجمالي بجمع مختلف الأثمان الجزافية التي تخصص لجميع هذه الوحدات.
وفي الحالة التي تكون فيها الوحدات مرصودة بكميات، فإن الأمر يتعلق بكميات جزافية يضعها صاحب المشروع. وتعد كمية جزافية الكمية التي قدم بشأنها صاحب الصفقة ثمنا جزافيا يسدد إليه كيفما كانت الكمية المنفذة فعلا.
وإذا تم خلال التنفيذ تعديل محتوى الصفقة الأصلية بأمر بالخدمة، دون أن يتم تغيير موضوع الصفقة، فإن التعديلات المدرجة يتم تقييمها طبقا لدفاتر التحملات.
المادة 11 صفقة بأثمان أحادية
الصفقة بأثمان أحادية هي تلك التي تكون فيها الأعمال موزعة على وحدات مختلفة بناء على بيان تقديري مفصل يضعه صاحب المشروع، مع الإشارة بالنسبة لكل وحدة من هذه الوحدات إلى الثمن الأحادي المقترح. وتكون الأثمان الأحادية جزافية.
وتحتسب المبالغ المستحقة برسم الصفقة بتطبيق الأثمان الأحادية على الكميات المنفذة فعلا طبقا للصفقة.
المادة 12 صفقة بأثمان مركبة
تدعى الصفقة بأثمان مركبة عندما تتضمن أعمالا يؤدى جزء منها على أساس ثمن إجمالي والجزء الآخر على أساس أثمان أحادية، وفي هذه الحالة يتم التسديد حسب الكيفيات المقررة على التوالي في المادتين 10 و 11 أعلاه.
المادة 13 صفقة أشغال تتضمن أعمالا بنفقات مراقبة
يمكن أن تتضمن صفقات الأشغال، علاوة على ذلك وبصفة استثنائية تبررها اعتبارات ذات طبيعة تقنية غير متوقعة وقت إبرامها، أعمالا يؤدى عنها على أساس نفقات مراقبة.
عدد 5518 - فاتح ربيع الآخر 1428 (19 أبريل 2007) وفي هذه الحالة، يجب أن تشير هذه الصفقات إلى نوعية وكيفية كشف الحساب، وعند الاقتضاء، إلى قيمة مختلف العناصر التي تساهم في تحديد ثمن التسديد وكذا إلى المراقبة التي سيخضع لها صاحب الصفقة.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتعدى مبلغ الأعمال المؤدى عنها على أساس نفقات مراقبة نسبة اثنين في المائة (2 %) من المبلغ الأصلي للصفقة،
المادة 14 صيغة الأثمان
يمكن أن تكون أثمان الصفقات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ثابتة أو قابلة للمراجعة أو مؤقتة.
1 - الصفقة بثمن ثابت :
يكون ثمن الصفقة ثابتا عندما لا يمكن تعديله بسبب التقلبات الاقتصادية التي تطرأ خلال أجل تنفيذ الصفقة.
إلا أنه، إذا تم تغيير سعر الضريبة على القيمة المضافة، بعد التاريخ الأقصى المحدد لتسليم العروض، فإن صاحب المشروع يعكس هذا التغيير على ثمن التسديد.
بالنسبة للصفقات المتعلقة باقتناء مواد أو خدمات ذات أسعار منظمة، على صاحب المشروع أن يعكس الفارق الناتج عن تغيير ثمن هذه المواد أو الخدمات الحاصل بين تاريخ إيداع العروض وتاريخ التسلم على ثمن التسديد المحدد في الصفقة.
تبرم صفقات التوريدات والخدمات غير المتعلقة بالدراسات على أساس أثمان ثابتة.
2 - الصفقة بثمن قابل للمراجعة :
يكون ثمن الصفقة قابلا للمراجعة عندما يمكن تغييره بسبب التقلبات الاقتصادية خلال تنفيذ العمل.
تبرم صفقات الأشغال والدراسات بثمن قابل للمراجعة إذا كان الأجل المقرر لتنفيذها يساوي أو يفوق أربعة (4) أشهر، إلا أنه إذا كان هذا الأجل أقل من أربعة (4) أشهر يجوز كذلك إبرامها بثمن قابل للمراجعة.
عندما يكون الثمن قابلا للمراجعة، تبين دفاتر التحملات صراحة كيفيات المراجعة وتاريخ استحقاقها، طبقا لقواعد وشروط مراجعة الأثمان كما هي محددة بقرار للوزير الأول مؤشر عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية.
بالنسبة لصفقات الأشغال والدراسات المبرمة بأثمان ثابتة، إذا لم يتم تبليغ المصادقة على الصفقة إلى نائل الصفقة خلال الآجال المقررة في المادة 79 بعده وإذا أبقى هذا الأخير عن عرضه، يتم مراجعة ثمن الصفقة بتطبيق صيغة مراجعة الأثمان المدرجة لهذه الغاية في دفتر الشروط الخاصة.