المادة 10
يجوز تغيير محل مزاولة المهنة إلى خارج دائرة النفوذ الترابي للمجلس الجهوي بناء على طلب يودعه المعني بالأمر لدى رئيس المجلس الجهوي التابع له المحل الجديد الذي سيزاول فيه مهنته. ويقرر الرئيس تقييده وفقا للمادة 7 أعلاه، ويخبر بذلك :
- رئيس المجلس الوطني لأجل تعديل الجدول الوطني للهيئة ؛ - ورئيس المجلس الجهوي الذي كان تابعا له المعني بالأمر لأجل حذفه
من جدول المجلس.
وإذا تعلق الأمر بتغيير محل مزاولة المهنة داخل نفس دائرة النفوذ الترابي للمجلس الجهوي المعني وجب التصريح بذلك لدى هذا المجلس مقابل وصل.
المادة 11
تبلغ إلى الإدارة القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الجهوية والقرارات الصادرة استئنافيا عن المجلس الوطني بخصوص التقييد في جدول الهيئة.
المادة 12
يتولى المجلس الوطني كل سنة نشر قائمة أطباء الأسنان المقيدين في جدول الهيئة بالجريدة الرسمية.
الفصل الثالث
اختصاصات الهيئة
المادة 13
تناط بهيئة أطباء الأسنان الوطنية مهمة صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة والاستقامة التي يقوم عليها شرف مهنة طبيب الأسنان والحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف المطبقة على مزاولة مهنة طب الأسنان.
تضع الأنظمة اللازمة لقيامها بمهامها، وتعد مدونة الواجبات المهنية لأطباء الأسنان التي تدخل حيز التطبيق بنص تنظيمي.
تمثل مهنة طبيب الأسنان إزاء الإدارة.
تبدي رأيها في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمهنة أو بمزاولتها وكذا في جميع المسائل التي تعرضها الإدارة عليها. وتقدم لهذه الأخيرة كل اقتراح يتعلق بذلك.
ختص بالنظر في المشاكل المرتبطة بالمهنة.
تقوم بتدبير أموالها وتدافع عن المصالح المعنوية والمادية للمهنة. تستشيرها الإدارة في طلبات الإذن بمزاولة مهنة طبيب الأسنان التي يقدمها الأجانب.
تساهم بتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي والجمعيات العلمية المعنية، في تنظيم برامج التكوين المستمر لفائدة أطباء الأسنان.
تتولى إحداث مشاريع للاحتياط والمساعدة الاجتماعية لفائدة أعضائها وتسهر على تنظيمها.
عدد 5519 - 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007) تقترح وتشجع بتنسيق مع السلطات المختصة، كل عمل يهدف إلى الارتقاء بطب الأسنان ومحاربة الممارسة غير المشروعة للمهنة.
تشارك بطلب من الحكومة، في إعداد وتنفيذ السياسة المتبعة في مجال صحة الفم والأسنان.
يحظر على الهيئة أن تتدخل في الميادين الدينية والسياسية. المادة 14
يحق لهيئة أطباء الأسنان الوطنية أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام المحاكم المرفوع إليها مخالفات المساس بمصالح مهنة طبيب الأسنان المعنوية والمادية ومصالح أعضائها، ولا سيما في حالة مزاولة المهنة بصفة غير مشروعة.
المادة 15
تمارس هيئة أطباء الأسنان الوطنية اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية.
الفصل الرابع موارد الهيئة المادة 16
يفرض لفائدة الهيئة اشتراك سنوي إجباري يدفعه كل عضو من أعضائها العاملين بالقطاع الخاص.
يجب على أعضاء الهيئة علاوة على ذلك، أداء المساهمات المالية اللازمة لتسيير مشاريع الاحتياط والمساعدة الاجتماعية التي تحدثها الهيئة لفائدتهم.
إذا لم يقم أحد أطباء الأسنان بدفع اشتراكاته، جاز للهيئة أن توجه إليه إعذارا بذلك بموجب رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم، وتحدد له أجل شهر لدفع المبالغ المستحقة. وفي حالة عدم دفع المبالغ المستحقة يمكن، عند انصرام الأجل المذكور، أن يتم تحصيل الإشتراكات المستحقة وفقا للقانون رقم 15.97 المعتبر بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)، غير أنه لا يجوز تطبيق عقوبة الإكراه البدني في حق المعني بالأمر.
المادة 17
يمكن أن تحصل الهيئة على إعانات مالية من الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية. ويجوز لها كذلك أن تتلقى من الخواص كل هبة أو وصية على ألا تكون مقيدة بأي شرط من شأنه أن يمس باستقلالها أو كرامتها أو يعرقل القيام بالمهام المنوطة بها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.