BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5519 بتاريخ 23 أبريل 2007، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5519 ·

الجريدة الرسمية

1284

قانون رقم 16.06

يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338

الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974)

المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة

مادة فريدة

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 1 (الفقرة الأولى) و 14 و 15 (الفقرة الثانية) و 17 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة :

«الفصل 1 (الفقرة الأولى). - يشمل التنظيم القضائي، المحاكم التالية : « 1 -

«2- المحاكم الإدارية ؛

«3 - المحاكم التجارية ؛

(4 - المحاكم الابتدائية ؛

«5 - محاكم الاستئناف الإدارية ؛

«6 - محاكم الاستئناف التجارية ؛

« 7 - محاكم الاستئناف ؛

«8 - المجلس الأعلى.

«وتعين مقارها ..

(الباقي لا تغيير فيه.)

«الفصل 14. - يقوم الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف والوكلاء «العامون للملك لدى نفس المحاكم، والرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف «الإدارية، والرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية والوكلاء «العامون للملك لديها شخصيا ودون إمكانية تفويض بتفتيش المحاكم « التابعة لدائرة نفوذهم كل في حدود اختصاصاته ...

« .. .)) (الباقي لا تغيير فيه.)

«الفصل 15 (الفقرة الثانية). - ويشرف على المستشارين بالمجلس «الأعلى وعلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والرؤساء الأولين «لمحاكم الاستئناف الإدارية والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية.»

«الفصل 17. - يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف .. « ...

« .... .... وعلى مصالح كتابة الضبط. «يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف الإدارية مراقبتهم على «قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم، وعلى قضاة المحاكم الإدارية «العاملين بدائرة نفوذهم، وكذا على مصالح كتابة الضبط بهذه المحاكم.

عدد 5519 - 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007) «يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية مراقبتهم ...... " . ......)

(الباقي لا تغيير فيه.)

ظهير شريف رقم 1.07.05 صادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) بتنفيذ القانون رقم 17.06 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 17.06 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بمراكش في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : إدريس جطو.

*

* *

قانون رقم 17.06

يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467

الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974)

المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة

مادة فريدة

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة :

«الفصل 2. - يرتب القضاة في درجات متسلسلة على النحو التالي :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5519 ·