الجريدة الرسمية
1286
« - جامعة محمد الخامس - أكدال بالرباط ؛
« .
« . .
« - جامعة الحسن الأول بسطات ؛
« - جامعة السلطان مولاي سليمان بيني ملال.))
ظهير شريف رقم 1.07.09 صادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) بتنفيذ القانون رقم 44.06 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها كما غير وتمم.
الحمد اللّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 44.06 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، - كما غير وتمم - كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
*
* *
عدد 5519 - 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007)
قانون رقم 44.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993)
المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها كما غير وتمم
المادة الأولى
يتمم على النحو التالي الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها كما غير وتمم بالمادة 2 -16 :
«المادة 16. - 2 - يجب على الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور «إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها عن طريق إصدار السندات «أو أي سندات دين أخرى أو التي تكون سندات رأسمالها مقيدة في «القسم الأول من بورصة القيم والتي تكون لديها فروع كما هي معرفة «في المادة 143 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، أن «تقوم بإعداد حساباتها المثبتة والتصديق عليها طبقا للتشريع الجاري به «العمل أو وفقا للمعايير المحاسباتية الدولية وكذا المعايير الدولية المتعلقة «بإعداد البيانات المالية.)
المادة الثانية
تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات المادتين 17 و 24 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) السالف الذكر :
«المادة 17. - يجب على الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى «الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها............ باعتبار نشاط الشخص «المعنوي المعني بما يلي :
« - بيان لحساب العائدات والتكاليف محصورا في نهاية نصف السنة «المنصرم ومقارنا بنصف السنة المطابق له من السنة المالية «المنصرمة.
«لا يصبح ضروريا نشر بيان الحسابات نصف السنوية عندما يقوم «الشخص المعنوي بنشر بيانات حساباته السنوية خلال نفس أجل «الثلاثة أشهر التي تلي نهاية نصف السنة ؛
.....) (الباقي بدون تغيير.)
«المادة 24. - يجوز لمجلس ... .•.•••••••••••••. ( ..
" المادة 4 - 1 أعلاه :