ثالثا : مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
تنص المادة 16 مكرر من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون التنظيمي رقم 14.00، على أن مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة هي "مصالح الدولة غير المتمتعة بالشخصية المعنوية والتي تغطي بموارد ذاتية بعض نفقاتها غير المقتطعة من الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة. ويجب أن يهدف نشاط المصالح المذكورة أساسا إلى إنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل دفع أجر".
وتحدث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمقتضى قانون المالية الذي تقدر فيه مداخيلها ويحدد به المبلغ الأقصى للنفقات التي يمكن اقتطاعها من ميزانياتها.
وتقرر عمليات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ويؤذن فيها وتنفذ طبق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة ما عدا في حالات استثناءات منصوص عليها في قانون المالية".
وحيث أن المادة 12 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون التنظيمي رقم 14.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.195 بتاريخ 19 أبريل 2000، تنص على " أن تكاليف الدولة تشتمل على نفقات الميزانية العامة ونفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة" ويعتبر القانون المالي برسم سنة 2001, القانون المالى الثاني الذي يتضمن مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
أ- موارد ونفقات الاستغلال:
• موارد الاستغلال: • موارد الاستغلال:
حددت تقديرات قانون المالية لموارد الاستغلال في مبلغ 1.412.83 مليون درهما، أما التقديرات النهائية لهذه الموارد بلغت 2.204,46 مليون درهما، بينما بلغت الموارد المحصلة 1.991,40 مليون درهما، أي بنسبة تحصيل قدر ها90,30 %.