و يستخلص من هذا الجدول :
بلغت النفقات المنجزة للدين العمومي الداخلي ما قدره 9.978,23 مليون درهما أي 57,68 % من مجموع نفقات الدين المنجزة، منها 3.630,88 مليون درهما تتعلق باستهلاك الدين و 6.347,35 مليون درهما تتعلق بالفوائد والعمولات.
أما النفقات المنجزة للدين العمومي الخارجي فقد بلغت ما قدره 7.319,65 مليون • درهما، أي 42,32 % من مجموع نفقات الدين المنجزة، منها 4.217,78 مليون درهما درهما، أى 42.32 % من مجموع نفقات الدين المنجزة، منها 4.217.78 مليون درهما
تتعلق باستهلاك الدين و 3.101,87 مليون درهما تتعلق بالفوائد والعمولات .
القانون المالي للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000
عناصر النفقات المنجزة للدين العمومي
للدين الخارجي •
للدين الداخلي •
استهلاك الدين
العمومي
7000,00 000,00 6 000.00 5 000.00 4 000.00 3 000,00 2 1000.00 0,00 فوائد وعمولات
ثانيا : الميزانيتان الملحقتان
تحدث الميزانيات الملحقة بموجب قانون المالية، وتبين العمليات الحسابية لمصالح . الدولة التي لم يخولها القانون الشخصية المعنوية والتي يرمي نشاطها على الخصوص إلى
إنتاج موارد أو تقديم خدمات مقابل أداء ثمن.
وللتذكير، فإن القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية لم يشر إلى الميزانيات الملحقة إلا في مقتضياته الانتقالية، حيث نصت المادة 48 من القانون المذكور على أن الميزانيات الملحقة تبقى خاضعة لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأحكام الواردة في الظهير
الشريف رقم 1.72.210 بتاريخ 18 شتنبر 1972 بمثابة القانون التنظيمي للمالية والمرسوم
٢٠٠١٩ ٠٠٤ ١ ٠١ ٢ ٠٦٢١٠٠
التطبيقي له، إلى أن يتم حذفها بقانون للمالية.