4) إجراءات المراقبة :
1.4 يسح رباينة مفن المجموعة للموظفين المغاربة المكلفين بالتفتيش ومراقبة لنشطة الصيد بالصعود على متن السفينة ويسهلون لهم القيام بمهمتهم.
2.4 لا تتجاوز مدة تواجد هؤلاء الموظفين على متن السفن الأجال الضرورية للقيام بمهامهم.
3.4 بعد الانتهاء من كل عملية تفتيش و مراقبة، تمنح لربان السفينة شهادة بذلك. 5) التفتيش : ( الضبط : الحجز)
1.5 يخبر قطاع الصيد اللجنة الأوروبية في أجل لقصاء 48 ساعة، بكل عمليا 1.5 يخبر قطاع الصيد اللجنة الأوروبية في أجل لقصاء 48 ساعة، بكل عملية فتيش لو عقوبة اتخذت في حق سفينة صيد تابعة للمجموعة لرتكبت مغالفة في مياه الصيد المغربية.
2.5 في نفس الوقت تتلقى اللجنة الأوروبية تقريرا مقتضبا يتضمن الظروف و الأسباب التي دعت لإجراء هذا التفتيش.
6- محضر حجز السفينة
1.6 يجب على ربان السفينة أن يوقع على هذه الوثيقة، بعد إثبات المخالفة في محضر تحرره السلطات المغربية المكلفة بالمراقبة.
2.6 لا يخل هذا التوقيع بحقوق و وسائل الدفاع التي يمكن لربان السفينة اللجوء إليها لمواجهة المخالفة العنسوبة إليه.
3.6 يجب على الربان أن يقود سفينته إلى الميناء المعين من طرف السلطات المغربية المكلفة بالمراقبة. ويتم الاحتفاظ بالسفينة ،المخالفة لمقتضيات تشريع الصيد البحري المغربي، داخل هذا الميناء إلى حين استكمال إجراءات الحجز الإدارية المعتادة.
7 تسوية المخللفة
1.7 قبل اتخاذ أية إجراءات قضائية يتم اللجوء إلى مسطرة توفيقية ، على أن لا تتجاوز مدة هذه الأخيرة ، ثلاثة أيام مفتوحة كحد أدنى بعد انتهاء التفتيش. 2.7 في حالة تطبيق مسطرة توفيقية فإنه يتم تحديد مبلغ الدعيرة، وا المقتضيات المنصوص عليها في التشريع المغربي المطبق في مجال الصيد. 3.7 إذا لم تسوى القضية بطريقة توفيقية، و وضعت أمام هيئة قضائية مختصة، تحدد هذه الأخيرة ،في أقرب الأجال، كفالة بنكية تاخذ بعين الاعتبار المصاريف الناتجة عن الحجز و مبلغ الدعيرة و التعويضات المعتملة التي تعبب فيها مرتكبوا المخالفة. ويقوم مجهز السفينة بايداع هذه الكفالة لدى البنك الذي تعينه السلطة المغربية المختصة.
4.7 لا يجوز استرجاع هذه الكفالة قبل نهاية الدعوى القضائية ويمكن الإفراج عنها في حالة انتهاء الدعوى بدون إدانة أو إذا كانت الدعيرة تقل عن الكفالة المودعة وتفرج السلطة المختصة عن المبلغ المتبقى.