للإحصاء، أن الممارسات المنافية للقانون المنسوبة للسيد محمد جبهة والمشار إليها سابقا، قد اتسع نطاقها لتشمل منتخبين آخرين أو أنها أثرت في النتيجة العامة للاقتراع ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لكل ما سبق، التصريح بإلغاء انتخاب السيد محمد جبهة عضوا بمجلس المستشارين، مع ما يترتب عن ذلك، في النازلة، من تنظيم انتخاب جزئي طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بالمجلس المذكور،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي بإلغاء انتخاب السيد محمد جبهة عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2006 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بجهة سوس - ماسة - درعة ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 21 من ربيع الآخر 1428 (9 ماي 2007).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. عبد اللطيف المنوني. إدريس لوزيري. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي، صبح اللّٰه الغازي. شبيهنا حمداتي ماء العينين.
ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
قرار رقم 2007-635 صادر في 21 من ربيع الآخر 1428 (9 ماي 2007)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العرائض المودعة بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 18 سبتمبر 2006 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 4 أكتوبر 2006 المقدمة من طرف السادة زغلول السعيدي، ابراهيم الساروت، الحسين ديمان، بصفتهم مرشحين، طالبين فيها إبطال نتائج الاقتراع الذي أجري يوم 8 سبتمبر 2006 المتعلق بتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرف الفلاحة بجهة مراكش - تانسيفت - الحوز، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد لكبوري عضوا بمجلس المستشارين ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 14 نوفمبر 2006 ؛
1951 وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثلاث للبت فيها بقرار واحد نظرا لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
فيما يتعلق بالمأخذ الفريد المتعلق بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته
مناورات تدليسية :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الحملة الانتخابية لم تكن «شريفة»، إذ استعملت خلالها أساليب غير قانونية ولا أخلاقية من طرف المطعون في انتخابه، مما حدا بالطاعنين ومجموعة من المرشحين إلى توجيه شكايات في الموضوع إلى السلطات الإدارية والقضائية للفت انتباهها لما يجري، وأن الطاعن الحسين ديمان وجه شكاية في الموضوع إلى السلطات المختصة أخبرها فيها أنه قرر وقف حملته الانتخابية، بعد أن تفاجأ بأن أحد المرشحين سبق له الاتصال بجل الناخبين الكبار، ووجد المساندة من أحدهم، وأن إحدى الصحف اليومية أشارت إلى أن هذا المرشح تحدى خصومه «برفع سعر الصوت الواحد»، إضافة إلى أن عملية إفساد الانتخابات بدأت منذ عدة شهور واستعملت خلالها الكثير من وسائل الإغراء، كما أن المؤهلات الشخصية والسياسية والمهنية والانتماءات الاجتماعية للمطعون في انتخابه مقارنة مع مؤهلات باقي المرشحين، ما كانت لتسمح له بالفوز في الانتخابات لولا استعماله للأساليب التدليسية المعاقب عليها قانونا، مما دفع الطاعنين إلى تقديم شكاية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش حول ما شاب عملية الانتخاب من أعمال يعاقب عليها القانون ؛
لكن، حيث إنه فضلا عن كون الطاعنين لم يبينوا ماهية الأساليب غير القانونية والممارسات اللا أخلاقية التي يكون المطعون في انتخابه قد استعملها أثناء الحملة الانتخابية، مقتصرين في ادعاءاتهم على مجرد عموميات، فإنهم لم يحددوا طبيعة المناورات التدليسية التي شابت عملية الاقتراع ولا الوقائع المتعلقة بها، والتي من شأنها أن تجعل الاقتراع لم يكن حرا، وأن تفسد العملية الانتخابية، وأن ما أدلي به من قصاصة الجريدة يومية ومن شكايات موجهة للسادة وزير الداخلية ووالي جهة مراكش - تانسيفت - الحوز والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش دون تبيان مآلها غير كاف لإثبات صحة ما ورد في الادعاء؛
وحيث إنه تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ الفريد المتعلق بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير قائم على أساس ؛