إعلانات وبلاغات
رار للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رقم 03.07 صادر في فاتح ربيع الأول 1428 (21 مارس 2007) يتعلق بإجراءات تبليغ تسعيرات و/أو تغيير شروط بيع منتوجات وخدمات المواصلات إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من طرف مستغلي الشبكات العامة للمواصلات.
المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات،
بناء على القانون رقم 24.96، المتعلق بالبريد والمواصلات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.813 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) بتطبيق أحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، فيما يخص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1025 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) المتعلق بالربط البيني لشبكات المواصلات كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة 15 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1026 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) المتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 3 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تحديد الإجراءات الواجب احترامها من لدن مستغلي الشبكات العامة للمواصلات لتبليغ الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، التسعيرات الجديدة و/أو شروط بيع منتوجات وخدمات المواصلات موضوع التراخيص الممنوحة لهم.
المادة الثانية
يلزم مستغلو الشبكات العامة للمواصلات بإرسال مشاريع تسعيرات خدماتهم أو شروط بيعها ثلاثون يوما قبل دخول التسعيرة أو التعديل المزمع تطبيقه حيز التنفيذ.
كل استثناء لهذه القاعدة يجب الترخيص به مسبقا من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وذلك بناء على طلب مبرر من مستغل الشبكة العامة للمواصلات.
المادة الثالثة
1.3 - شروط تبليغ التسعيرة المطبقة على المستغلين الذين عينوا من لدن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كمتعهدين يمارسون تأثيرا مهما على سوق واحدة أو عدة أسواق خاصة للمواصلات.
يلزم هؤلاء المستغلون بموافاة الوكالة بشروط البيع المتعلقة بالعروض المحتملة المرتبطة بأسواق خاصة معنية بالأمر، مصحوبة بالمعلومات التي تتيح دراسة طابع العرض، خصوصا بالنظر إلى مبادئ المنافسة الشريفة.
ترسل وجوبا هذه المعلومات إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على دعامة ورقية أو إلكترونية وتكون على الشكل التالي :
- تاريخ دخول العرض حيز التنفيذ ؛
- تحديد المستفيدين من العرض بشكل واضح ؛
- تفصيل التسعيرات معبر عنها بساعات الذروة وساعات قلة الرواج
وحسب اتجاهات المكالمات ؛
- حظيرة المشتركين المستفيدين من العرض خلال الأشهر الثلاثة
الأخيرة وعدد المشتركين المرتقب للأشهر الستة المقبلة ؛
- حجم الرواج الحقيقي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة والمرتقب خلال
الأشهر الستة المقبلة ؛
- عناصر التكلفة والمداخيل المرتبطة بالعرض.
يجب تبرير كل إخلال بالإرسال الكامل للمعلومات المشار إليها أعلاه، للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وموازاة مع تبليغ بعض التسعيرات لمنتوجات أو لخدمات المواصلات، يتعين على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات موافاة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالشروط التقنية والاقتصادية، وبالتحديد عروض الجملة، التي تسمح بتقديم مماثل لعروض التقسيط، الخاصة بعروضهم من طرف مستغلي الشبكات العامة للمواصلات المنافسين، وذلك وفق شروط عادية للسوق سواء من الناحية التقنية والعملية وكذا الاقتصادية.
2.3 - شروط تبليغ التسعيرة المطبقة على المستغلين الذين لا يمارسون أي تأثير مهم على سوق واحدة أو عدة أسواق خاصة :
يتعين على هؤلاء المستغلين موافاة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وبطلب منها، بالمبررات التقنية والاقتصادية المتعلقة بعروض التقسيط التي يتقدمون بها.
المادة الرابعة
علاوة على المعلومات المطلوبة في المادة 3 أعلاه، يمكن للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تطلب من مستغلي الشبكات العامة للمواصلات إرسال معلومات إضافية مبررة. كما يمكن لها أيضا أن تدعو مستغلي الشبكة العامة للمواصلات المعنيين بالأمر أن يحضروا جلسات عمل و/ أو يقدموا عروضا توضيحية عن عرض التسعيرة المزمع.
بإمكان الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تقوم بمقارنات أو بأبحاث للتأكد من صحة المعطيات التي سلمت لها من لدن مستغلي الشبكات العامة للمواصلات.
المادة الخامسة
كل إخلال من لدن مستغلي الشبكات العامة للمواصلات بأحكام هذا القرار يترتب عنه عدم قبول و/ أو إلغاء العروض المقدمة.
المادة السادسة
يكلف كل من مدير المنافسة وتتبع المتعهدين والمدير المكلف بمهمة التقنين، كل واحد فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع الأول 1428 (21 مارس 2007).
الإمضاء : محمد بنشعبون.