02) أحكام خاصة يتخفيف مخاطر الائتمان
المادة 26
من أجل حساب متطلباتها من الأموال الذاتية، تأخد المؤسسات بعين الاعتبار قصد خفض تعرضها إزاء الأطراف المقابلة:
- ضمانات مالية على شكل سيولة أو سندات تغطي مجموع التعرض أو بعضا منه؟ - اتفاقيات مقاصة القروض والودائع؛
- عمليات شراء الحماية على شكل ضمانات مقدمة من طرف الغير أو مشتقات القروض.
المادة 27
يجب أن تكون الوثائق المتعلقة بتقنيات تخفيف مخاطر الائتمان المشار إليها في المادة 26 أعلاه قابلة للاحتجاج بها بالنسبة لجميع الأطراف ومتحققا من صلاحيتها القانونية.
المادة 28
لا تعتمد تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان إذا كان الرفع من جودة الدين قد سبق إدماجه في التصنيف الخارجي للإصدار .
المادة 29
يجب على المؤسسات الالتزام بمقتضيات المنشور المتعلق بمتطلبات التواصل المالي حتى يكون بإمكانها اللجوء إلى تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان.
أ) العمليات المصحوبة بضمانات مالية
المادة 30
يمكن للمؤسسات أن تختار إما المقاربة المسماة "البسيطة" أو المقاربة المسماة "الشاملة" من أجل تخفيف مخاطر الانتمان المتعلقة بالديون المحوزة في محفظة البنوك باستعمال الضمانات المالية.
بالنسبة للديون المحوزة في محفظة التداول، تطبق فقط المقاربة المسماة "الشاملة".