- القيم المستلمة للاستحفاظ من العملاء والمستحقة داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا؛ - سندات الدين القابلة للتداول والمستحقة داخل أجل يفوق شهرا؛
- سندات الاقتراض المدرجة في البورصة والمستحقة داخل أجل يفوق شهرا؛ - سندات الاقتراض غير المدرجة في البورصة، المستحقة داخل أجل يفوق شهرا، والتي يمكن اعتبار سيولتها مضمونة، نظرا للملاءة المعروفة عن المقاولة المصدرة.
وزن ٪20
- الأسهم المدرجة في البورصة؛
- ديون غير تلك الصالحة لعملية تسنيد؛
- حصص أخرى في صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد؛
- فائض السندات التي سيتم تسليمها مقارنة بالسندات التي سيتم تسلمها خلال الشهر الموالي.
المادة 3
تحدد كما يلي عناصر مقام معامل السيولة والأوزان التي يجب اعتبارها في حدودها:
وزن ٪100
- فائض الديون تحت الطلب والديون المستحقة خلال شهر على الأكثر، تجاه بنك المغرب والخزينة ومؤسسات الانتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المغربية والأجنبية، مقارنة بالديون تحت الطلب والديون المستحقة خلال شهر على الأكثر على هذه الهيئات؛ تحت الطلب والديون المستحقة خلال شهر على الأكثر على هذه الهيئات؛ - فائض سندات الدين التي تم إصدارها والمستحقة خلال شهر على الأكثر، مقارنة بسندات الدين التي تمت حيازتها والمستحقة خلال شهر على الأكثر ؛
- فائض اتفاقيات التمويل الممنوحة لفائدة البنوك، مقارنة باتفاقيات التمويل، التي لا تقل مدة صلاحيتها عن 6 أشهر، والمستلمة من نفس هذه المؤسسات؛
- مختلف العمليات على السندات، عندما يكون رصيدها دائنا.