الجريدة الرسمية
2266
وتبرعات نقدية والوعد بها، بقصد التأثير على تصويتهم، والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها سبعون ألف درهم مع حرمانه من حق الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متتاليتين، وأن محكمة الاستئناف، بقرارها الصادر بتاريخ 2 فبراير 2007 تحت رقم 0614107، أيدت الحكم الابتدائي المذكور مع تعديل العقوبة الحبسية المحكوم بها على الظنين محمد تلموست وتحديدها في ستة أشهر حبسا نافذا، فتكون بذلك الأحكام القضائية الصادرة في القضية، قد جاءت مؤكدة للاستنتاجات التي توصل إليها المجلس الدستوري من خلال التحقيق وكذا البحث الذي أجراه في النازلة بتاريخ 13 فبراير 2007 والذي استمع خلاله إلى شهود أكدوا أن عدة اجتماعات قد عقدت من طرف السيد محمد تلموست خارج ما ينص عليه القانون الانتخابي، وأن استعمال المال صاحب ذلك ؛
3 - أنه لم يثبت أن هذه الممارسات المنافية للقانون التي قام بها السيد محمد تلموست قد اتسع نطاقها لتشمل منتخبين آخرين ؛
وحيث إنه، تبعا لكل ما سبق، يتعين التصريح بإلغاء انتخاب السيد محمد تلموست عضوا بمجلس المستشارين، مع ما يترتب عن ذلك، في النازلة، من تنظيم انتخاب جزئي طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بالمجلس المذكور ،
لهذه الأسباب :
أولا : يشهد على السيد أحمد الزراري بتنازله عن طعنه الرامي إلى
إلغاء نتيجة الاقتراع ؛
ثانيا : يقضي بإلغاء انتخاب السيد محمد تلموست عضوا بمجلس
المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 8 سبتمبر 2006 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية لجهة الغرب - الشراردة - بني حسن ؛
ثالثا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس
المستشارين وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية . وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 27 من جمادى الأولى 1428 (13 يونيو 2007).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. عبد اللطيف المنوني. إدريس لوزيري. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
عدد 5540 - 19 جمادى الآخرة 1428 (5 يوليو 2007)
قرار رقم 2007-638 صادر في 27 من جمادى الأولى 1428 (13 يونيو 2007)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 25 سبتمبر 2006 التي قدمها السيد بالحاج الدرمومي - بصفته مرشحا - في مواجهة السادة العربي هرامي والمصطفى القاسمي وسعيد سرار والمعطي بنقدور وبوعزة قاسيني، طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2006 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية لجهة الشاوية - ورديغة، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة العربي هرامي والمصطفى القاسمي وسعيد سرار والمعطي بنقدور أعضاء في مجلس المستشارين ؛
وبعد التأكد من أن الطاعن لم يدل بمستندات معززة لطعنه بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا إضافيا لذلك ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 14 و 16 نوفمبر 2006 ؛
وبعد الاطلاع على الملاحظات المودعة بشأن البحث المجرى في النازلة من طرف المجلس الدستوري بتاريخ 20 فبراير 2007 والمسجلة بأمانته العامة بتاريخ 15 و 19 و22 مارس 2007 .
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
فيما يخص الطعن الذي قدم في مواجهة السيد بوعزة قاسيني : حيث إن الطاعن وجه طعنه ضد السيد بوعزة قاسيني بوصفه أحد الفائزين في انتخاب تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية لجهة الشاوية - ورديغة الذي أجري بتاريخ 8 سبتمبر 2006 ؛
وحيث إنه يستفاد من أحكام المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري المومأ إليه سابقا، أن الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان يجب أن يكون في مواجهة المرشح المعلن عن انتخابه من طرف اللجنة الوطنية للإحصاء المعنية، ولما كان المطعون ضده السيد بوعزة قاسيني غير منتخب، فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الطعن الموجه ضده ؛