عدد 5542 - 26 جمادى الآخرة 1428 (12 يوليو 2007)
الجريدة الرسمية
2354
المجلس الدستوري
قرار رقم 2007-639 صادر في 3 جمادى الآخرة 1428 (19 يونيو 2007)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 22 سبتمبر 2006، الأولى قدمها السيد عبد الله بن عثمان - بصفته مرشحا - في مواجهة السيد عبد الرحمان مكرود، والثانية، قدمها السيد عبد اللّٰه المصلوت - بصفته والي جهة تازة - الحسيمة - تاونات وعامل إقليم الحسيمة - في مواجهة السيد عبد الواحد المسعودي، طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2006 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية لجهة تازة - الحسيمة - تاونات، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد المجيد الحنكاري وعبد الواحد المسعودي وعبد الرحمان مكرود ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنين والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 و 22 نوفمبر 2006، بعد أن منحهما المجلس الدستوري أجلا إضافيا للإدلاء بباقي المستندات المؤيدة لأسباب الطعن الواردة في عريضتيهما ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 5 و 10 و 12 يناير و 15 فبراير 2007 ؛
وبعد الاطلاع على الملاحظات المودعة بشأن البحث المجرى من طرف المجلس الدستوري بتاريخ 13 و 14 مارس 2007 والمسجلة بأمانته العامة في 9 و 23 و 25 و 26 أبريل 2007 ؛
وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها والوثائق المدرجة بالملفين ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
أولا : من حيث الشكل
حيث إن المطعون في انتخابه السيد عبد الواحد المسعودي يدفع بعدم قبول الطعن لكونه جاء مخالفا لمقتضيات المادة 51 من القانون
التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين التي أشارت إلى وجوب الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجان الجهوية للإحصاء في حين أن الطاعن اكتفى بتوجيه طعنه ضد العارض، الشيء الذي ينبغي معه الحكم بعدم قبول طعنه ؛
لكن، حيث إن العريضة تضمنت طلب إلغاء نتيجة الاقتراع، علما بأن هذه النتيجة تأسست على قرارات مكاتب التصويت والمكاتب المركزية وتم الإعلان عنها من لدن اللجنة الجهوية للإحصاء، فيكون بذلك الطعن موافقا لأحكام المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛
ثانيا : من حيث الموضوع
في شأن المأخذ الوحيد المتعلق بحرية الاقتراع وباستعمال المال : حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن العملية الانتخابية والنتائج المترتبة عنها لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية بسبب التأثير في إرادة الناخبين بشراء الذمم وغيره من الوسائل غير المسموح بها قانونا، بحيث يعتبر ما قام به المطعون في انتخابهما عملا تدليسيا وتجاوزا خطيرا لحقهما الانتخابي، حينما عمد كل منهما إلى توزيع الأموال والهبات والمنافع على الناخبين، ذلك أن السيد عبد الرحمان مكرود الذي ورد اسمه على لسان أحد الشهود في قرار السيد قاضي التحقيق بالإحالة والمتابعة، عمد إلى إرشاء الناخبين لحملهم على التصويت له، أما السيد عبد الواحد المسعودي فإن محاضر المكالمات الهاتفية التي تم التقاطها له بقرار من السلطة القضائية تظهر بوضوح مدى استهتاره بإرادة الناخبين، وبكل قيم النزاهة ومبادىء الديمقراطية، وهو الأمر الذي ترتب عنه متابعته قضائيا ؛
وحيث إنه يتجلى للمجلس الدستوري من خلال البحث المجرى من طرفه ومن الاطلاع على محاضر المحادثات الهاتفية التي التقطت للمطعون في انتخابه السيد عبد الواحد المسعودي، أنها كانت تدور حول مجريات العملية الانتخابية وما تم توزيعه على الناخبين من أموال قصد الحصول على أصواتهم، وأن هذه المحادثات تجاوزت حدود التلميحات والإشارات الضمنية التي قد يشوبها الاحتمال إلى حد الصراحة، ولاسيما حين طالت وتحولت إلى شبه جدال حول مقادير الأموال التي ولاسيما حين طالت وتحولت إلى شبه جدال حول مقادير الأموال التي صرفت، أو التي يجب صرفها للحصول على الأصوات اللازمة لبلوغ النتيجة المتوخاة، ثم إن هذه المكالمات الملتقطة كانت موضوع بحث وتحقيق من طرف السلطات القضائية ترتبت عنها متابعة السيد عبد الواحد المسعودي وإدانته من لدن المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 30 نوفمبر 2006 تحت عدد 06/1816 من أجل ما نسب إليه من جنح انتخابية، وقد أيدت محكمة الاستئناف بتازة هذا الحكم بتاريخ 7 فبراير 2007 تحت عدد 06/1516 مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ وتأييده في باقي مقتضياته التي تتعلق بحرمانه من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متواليتين ؛