BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5554 بتاريخ 23 غشت 2007، الصفحة 16

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5554 ·

الجريدة الرسمية

2860

قرار رقم 2007-650 صادر في 10 رجب 1428 (26 يوليو 2007)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 22 سبتمبر 2006 اللتين قدمهما كل من السيد حسن أوريد - بصفته والي جهة مكناس - تافيلالت وعامل عمالة مكناس والسيد محمد عذاب - بصفته مرشحا - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بتاريخ 8 سبتمبر 2006 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي غرف الصناعة التقليدية بالجهة المذكورة، وأسفر عن انتخاب السيد محمد قداري عضوا بمجلس المستشارين ؛

وبعد استبعاد العريضة الإضافية المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 27 ديسمبر 2006 التي قدمها الطاعن السيد محمد عذاب، وذلك لايداعها خارج الأجل القانوني ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 7 و 9 نوفمبر 2006، والتي أدلى بها الطاعنان تعزيزا لعريضتيهما بعد أن منحهما المجلس الدستوري أجلا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في فاتح ديسمبر 2006 ؛

وبعد الاطلاع على الملاحظات المتعلقة بالبحث الذي أجراه في النازلة المجلس الدستوري في 19 فبراير و 15 و 21 مارس 2007، والمودعة بأمانته العامة بتاريخ 9 و 13 أبريل 2007 ؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها وعلى الوثائق المدرجة بالملفين ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

أولا : من حيث الشكل :

حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول الطعن المقدم من طرف السيد حسن أوريد بدعوى مخالفته لمقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، التي أشارت إلى

عدد 5554 - 9 شعبان 1428 (23 أغسطس 2007)

وجوب الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجان الجهوية للإحصاء، في حين أن الطاعن المذكور اكتفى بتوجيه طعنه ضد المطعون في انتخابه السابق الذكر ؛

لكن، حيث إن العريضة تضمنت طلب إلغاء نتيجة الاقتراع، علما بأن هذه النتيجة تأسست على قرارات مكاتب التصويت والمكاتب المركزية وتم الإعلان عنها من لدن اللجنة الجهوية للإحصاء، فيكون بذلك الطعن موافقا لأحكام المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ؛

ثانيا : من حيث الموضوع :

في شأن المأخذ الفريد المتعلق من أن الانتخاب لم يكن حرا

وشابته مناورات تدليسية :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية بسبب شراء الذمم وغيره من الوسائل غير المسموح بها قانونا، وأن المطعون في انتخابه أقدم، في هذا الإطار، على بذل المال، كما لجأ إلى تهديد الناخبين والضغط عليهم، وكل ذلك قصد التأثير في إرادتهم وحملهم على التصويت له، وأن هذه الأعمال اتخذت أشكالا مختلفة منها، من جهة، دفع ناخبين من أعضاء غرف الصناعة التقليدية لجهة مكناس - تافيلالت، بعد أن سلمهم ما يرضيهم من مال، إلى التوقيع على بياض ولفائدة مجهول، على كمبيالات تتراوح المبالغ المدونة فيها ما بين مائة وثلاثمائة ألف درهم، وأن هذه الكمبيالات التي تم تصحيح الإمضاءات المذيلة بها من لدن المصالح المختصة بعمالات الجهة المذكورة أعلاه، ضمانا للتصويت، كان من بين الموقعين عليها كل من السادة الحسن الطاهري وأحمد عزامي وعزيز براق وعبد الرحمان آيت الربع ومحمد زيان، وأن هذا الأخير الذي فضل أن يمضي الكمبيالة مقابل تشغيل ابنه العاطل عوض المال، فوجئ بالموقف الذي اتخذه المطعون في انتخابه إزاءه، إذ واجهه، بعد الانتخاب، بالتهديد وذلك بدفع الكمبيالة للتسديد، معتقدا أنه رغم الالتزام، لم يصوت له، ولما تبين للناخب المعني أنه كان «ضحية نصب وتهديد» رفع شكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، تتضمن جميع الوقائع بما فيها طبيعة المقايضة التي عقدها مع المطعون في انتخابه، وأن هذا الأخير عمل على تمويل شراء أصوات الناخبين، بتحويل مبلغ خمسمائة ألف درهم إلى الحساب الخاص لتعاونية صناعة الأحذية بمكناس التي يرأسها، قبل أن يلجأ إلى عمالها، ليسحبوا المبلغ المذكور ويسلموه له، ومن جهة أخرى، إبعاده طيلة الحملة الانتخابية لعدد من الناخبين من بينهم من وقعوا على الكمبيالات المشار إليها سابقا إلى مدن أخرى، ضمانا لتصويتهم له ؛

حيث إنه يستفاد من الاطلاع على الأوراق المدرجة في الملفين وعلى نتيجة التحقيق والبحث اللذين قام بهما المجلس الدستوري :

1 - أنه ثبت وجود كمبيالات تم الإدلاء بنسخ منها، ممضاة لفائدة مجهول، وذلك من لدن ناخبين صرحوا أنهم وقعوها لأغراض انتخابية قبل تسليمها للمطعون في انتخابه، ضمانا لتصويتهم له، ويتعلق الأمر

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5554 ·